عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
«بیمه شخصثالث» یک بیمه اجباری برای کلیه وسایلنقلیه است. قوانین بیمه شخصثالث توسط بیمهمرکزی و برخی ارگانهای دیگر تعیین میشوند. بر اساس قانون، خرید بیمهنامه شخصثالث برای دارندگان وسایلنقلیه موتوری اجباری است؛ به همین دلیل درصورت سرپیچی از قوانین بیمه شخصثالث، مطابق قانون با افراد متخلف برخورد خواهد شد.
براساس آمار منتشرشده در سال گذشته، تردد ۱۱میلیون وسیلهنقلیه بدون بیمه شخصثالث در خیابانها و جادهها، جان و مال شهروندان را تهدید میکند.
طبق این آمار رسمی، در یک بازه زمانی ۹ساله، تعداد وسایلنقلیه بدون بیمه شخصثالث از ۹میلیون و ۹۴۵هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲به ۱۱میلیون و ۸۰۰هزار و ۶۲۶دستگاه در سال ۱۴۰۰رسیده است.
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی بیمهگریزی دارندگان وسایلنقلیه به ماده ۲۱قانون بیمه شخصثالث بازمیگردد که در آن تاکید شده است برای حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشیاز تصادف وسایلنقلیه، خسارتهای بدنی واردشده به اشخاص ثالث که بهعلت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیلهنقلیه مقصر حادثه و حتی ورشکستگی شرکتهای بیمه دچار مشکل میشوند، برعهده صندوق تامین خسارتهای بدنی خواهد بود؛ صندوقی که البته بخش قابلتوجهی از منابع آن را دارندگان وسایلنقلیه قانونمند و دارای پوشش بیمه شخصثالث میپردازند.
این صندوق در عمل با دریافت ۸درصد مبلغ هر بیمهنامه شخصثالث، ریسک دارندگان وسیلهنقلیه فاقد بیمهنامه یا فرارکنندگان از حادثه را پوشش میدهد.
نکته اینجاست صندوق تامین خسارت بدنی به بازپسگرفتن خسارتهای پرداختی به زیاندیدگان از مسببان حادثه و دارندگان وسایلنقلیه ملزم است اما عملا این کار بهدلیل پیچیدگیهای زیاد تاکنون چندان پیگیری نشده است.
بهگفته مدیرعامل این صندوق، در فرآیند بازیافت این مبالغ از مقصران فاقد بیمه، موفقیت چندانی حاصل نمیشود؛ زیرا معمولا مقصران، افرادی هستند که بهخاطر شرایط اقتصادی سختی، بیمه شخصثالث را خریداری نکرده بودند بنابراین برای پرداخت به صندوق هم مشکل مالی دارند.
در آماری تازهتر، چندماه قبل مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی اعلام کرد: «بیشاز سهمیلیون خودرو سواری بیمه شخص ثالت ندارند. بیش از ۱۰میلیون موتورسیکلت هم فاقد بیمهنامه شخصثالث هستند.»
حال قائممقام بیمه مرکزی میگوید بیمهمرکزی با همکاری ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور، طرح یکبهیکسازی کارت سوخت و بیمهنامه شخصثالث را پیش میبرند.
طبق این طرح، به ازای هر بیمهنامه شخصثالث فعال وسیلهنقلیه باید یک کارت سوخت وجود داشته باشد. البته طرح یکبهیکسازی کارتسوخت و بیمهنامه تاکنون درباره خودروهای سنگین گازوئیلی اجرا شده است اما در آینده خودروهای سبک هم مشمول این طرح میشوند.
بهگفته مسئولان علت آنکه این طرح ابتدا از خودروهای سنگین شروع شده، این است که خطرات و صدمات ناشیاز تصادفات اتوبوس و کامیون به مراتب بیشتر از خودروهای سبک سواری است.
البته در این میان هنوز خبری از اجرای این طرح برای موتورسیکلتها نیست و احتمالا اینبار هم موتورسیکلتسواران به دلایلی که بیشتر ریشههای اقتصادی دارند، از این طرح معاف هستند!