وابستگی مالی خودروسازان به تسهیلات بانکی، یکی از گره‌های ساختاری این صنعت است. درحالی که بخشی از شرکت‌ها قادر هستند با اتکای به فروش و تولید مستمر به سودآوری برسند، مداخلات سیاستی و کسری نقدینگی مزمن، آن‌ها را ناگزیر به‌دریافت وام‌های پرهزینه کرده و سهم هزینه‌های مالی از کل فروش را به حدود ۳۰ درصد رسانده است.
در این میان، ذی‌نفعان اصلی صنعت خودروسازی اعم از سهامداران، بانک‌ها و قطعه‌سازان هیچ‌یک از وضعیت کنونی رضایت کافی ندارند. بانک‌ها نگران بازگشت سرمایه هستند و سهامداران از زیان مستمر شرکت‌ها آسیب دیده‌اند.
سیاست‌گزاری ناکارآمد، عدم‌ثبات در مقررات و...، همگی از جمله عواملی هستند که در وضعیت کنونی صنعت‌خودرو نقش داشته‌اند. اصلاح این روند نیازمند بازتعریف نقش دولت، ثبات مدیریتی، شفافیت در واگذاری‌ها و حرکت به‌سوی مدل‌های حکمرانی نوین مبتنی بر کارآمدی، پاسخ‌گویی و ارزیابی مستمر است.
به‌بیان دیگر، یکی از دلایل اصلی وابستگی خودروسازان به تسهیلات بانکی، مداخلات دولتی در سازوکارهای قیمت‌گذاری و سیاست‌گزاری کلان صنعت خودروسازی است.
این مداخلات، شرکت‌ها را وارد چرخه‌ای از بدهی و نیاز مستمر به وام کرده است. امروز که خود دولت در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش داشته، درعمل امکان عقب‌نشینی وجود ندارد.
در این وضعیت، لازم است برای عبور از بحران، راه‌حلی عملی و ساختاری فراهم شود. اگر از حدود ۲۰ سال پیش نظام قیمت‌گذاری آزاد می‌شد و دولت به بانک‌ها نیز سقف مشخصی برای اعطای تسهیلات به‌خودروسازان می‌داد، امروز این شرکت‌ها نیاز چندانی به منابع مالی بیرونی نداشتند.
در مقیاس جهانی، میزان سودی که خودروسازان بابت بازپرداخت تسهیلات پرداخت می‌کنند حدود ۲ تا ۳ درصد از فروش آن‌هاست. اما در ایران، این رقم به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است؛ به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد، خودروسازان به‌جای توسعه فعالیت‌های خود یا حرکت در مسیر سوددهی، تنها بدهی خود ناشی از دریافت وام با سود بالا را می پردازند.
