بر اساس این دستور، اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ هیات مدیره و قیمت‌های اعلام‌شده همان روز در سامانه کدال متوقف شده و شرکت ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروها با نرخ‌های قبلی شده است. این حکم تا زمان صدور رأی قطعی یا تصمیم بعدی لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است.
ایران‌خودرو ضمن تأکید بر قانونی بودن تغییر قیمت‌ها و استناد به نص قوانین، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ترک فعل ارگان‌های مسئول، این دستور را دارای ابهامات جدی دانسته و آن را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر عنوان کرده است.
در واکنش به این اطلاعیه، سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، ادعای وجود ابهام و استناد ایران‌خودرو به دفاعیات قانونی را کاملاً مردود دانست و گفت: این شرکت باید فقط مفاد قرار را اجرا کرده و از تمرد خودداری کند.
او اقدام ایران‌خودرو در انتشار متن قرار تأمین را مصداق احتمالی تشویش اذهان عمومی دانست و توضیح داد که حکم مذکور پس از گزارش کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر تأیید گران‌فروشی و با رعایت کامل تشریفات قانونی صادر شده است.
به گفته وی، هدف این قرار جلوگیری فوری از گسترش موضوع پرونده و اطلاع‌رسانی عمومی بوده و اقدام قاطع رئیس شعبه دوم بدوی، شایسته تقدیر است.
ایران‌خودرو در اطلاعیه دوم خود که در پاسخ به اظهارات مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی منتشر شد، اعلام کرد روابط عمومی این سازمان با بدیهیات قانونی آشنا نیست و استفاده از لفظ «اثبات گران‌فروشی» در مرحله بدوی نادرست است، چرا که اثبات این امر منوط به صدور رأی قطعی پس از طی همه مراحل رسیدگی، از جمله تجدیدنظر در تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی است.
ایران‌خودرو همچنین چندی پیش،شکایتی پیرامون مطالبه خسارت ناشی از تکلیف شرکت به فروش خودرو کمتر از قیمت متعارف از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ را از دولت، نهاد ریاست جمهوری، ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت انجام داده است.
شرکت ایران‌خودرو اعتقاد دارد که اجبار این شرکت به فروش محصولات با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت متعارف طی بیش از دو سال گذشته، خسارت‌های سنگینی به سهامداران، سرمایه‌گذاران و جریان تولید وارد کرده است.
این شرکت معتقد است که مسئولیت جبران این خسارت‌ها بر عهده دستگاه‌هایی است که با تصمیمات خود مانع از اعمال قیمت‌های واقعی شده‌اند.
