تایید مصوبه تعرفه‌های پلکانی واردات خودرو از سوی مجلس، هرچند با هدف «تنظیم بازار» اعلام شد، اما بار دیگر نگرانی قطعه‌سازان را زنده کرده است. صنعتی که طی سه سال گذشته زیر فشار نوسان ارز، کمبود نقدینگی و تصمیم‌های متغیر دوام آورده، اکنون باید با طرحی مواجه شود که اثر آن مستقیما بر تولید، اشتغال و برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها دیده می‌شود.
نبود سیاست‌گزاری پایدار، فقدان نقشه راه صنعتی و تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها، فضای تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان مبهم کرده است. در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تعرفه و سیاست‌های حمایتی ابزار حفاظت از تولید ملی‌اند، در ایران هنوز هیچ فعال صنعتی نمی‌داند تصمیم امروز سیاست‌گزار قرار است چه بر سر فردای تولید بیاورد.
ضربه مکرر تعرفه‌ها به بدنه اقتصاد
امیرحسین جلالی، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، در واکنش به تایید مصوبه هیات وزیران درباره اعمال تعرفه‌های پلکانی واردات خودرو با حداقل نرخ ۲۰ درصد، به «دنیای خودرو» گفت: «واقعیت این است که ما هم هنوز نمی‌دانیم دقیقا چه شد؟ درست در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، بدون مقدمه اعلام کردند که قرار است تعرفه‌ها تغییر کند و برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و بالای آن نرخ‌های متفاوتی اعمال شود. طبیعی بود که در چنین شرایطی ما اعتراض کنیم؛ چون این تصمیم ناگهانی در فضایی پرتنش، در عمل به زیان تولید داخل و تهدیدی برای اشتغال و قطعه‌سازی کشور بود.»
وی اضافه کرد: «به‌جای این‌که به فکر رونق تولید داخل باشند و با تخصیص ارز برای ماشین‌آلات و توسعه محصول از ما حمایت کنند، سه سال است که ارز نمی‌دهند و مانع توسعه و ارتقای کیفیت شده‌اند. در همان بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، ما به‌صورت اعتراض کردیم و موضوع به مجلس رفت و نمایندگان اعلام کردند که این تصمیم مغایر با روح قانون ساماندهی خودروست و باید تعرفه‌ها به حالت قبل برگردد.»
به‌جای این‌که به فکر رونق تولید داخل باشند و با تخصیص ارز برای ماشین‌آلات و توسعه محصول از ما حمایت کنند، سه سال است که ارز نمی‌دهند و مانع توسعه و ارتقای کیفیت شده‌اند
جلالی با اشاره به تغییرات مکرر در تصمیمات تعرفه‌ای اظهار داشت: «پس از آن‌که خودروسازان مجوز افزایش قیمت گرفتند، تصور کردیم فضای کاری‌مان کمی پایدارتر می‌شود، اما ناگهان تصمیمات دوباره تغییر کرد و تعرفه‌ها برگشت. این رفت‌وبرگشت‌های ناگهانی مثل ضربه‌ای به بدنه اقتصاد است؛ بی‌ثباتیِ مداوم نه‌تنها تولیدکنندگان، بلکه سرمایه‌گذاران را نیز سردرگم و نگران کرده است.»
وی تصریح کرد: «در چنین شرایطی نه تولیدکننده و نه سرمایه‌گذار نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ یک مصوبه چند بار تغییر می‌کند، تایید می‌شود و سپس لغو. بازار خودرو هم به‌هم‌ریخته است؛ بعضی خودروها با تعرفه قدیم وارد شده بودند و در انبار مانده‌اند تا قیمت‌ها بالا رود، حالا دوباره تعرفه پایین آمده و شرایط عرضه به‌هم خورده است.»
صنعت بدون نقشه‌راه
نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو تهران تاکید کرد: «مشکل اصلی این است که دولت، به‌ویژه وزارت صمت، برنامه و نقشه‌راه بلندمدت مشخصی برای صنعت خودرو ندارد و تصمیماتش مقطعی و بدون پشتوانه کارشناسی است. این مصوبه‌ها نه‌تنها فاقد بررسی علمی‌اند، بلکه چندبار نقض و بازگشت آن‌ها نشان‌دهنده نبود یک سیاست صنعتی پایدار است.»
وی همچنین با اشاره به نقش واردکنندگان افزود: «واردکنندگان خودرو بیکار نمی‌مانند؛ این افراد معمولا متنفذ، توانمند و موثرند. در مقابل، تولیدکننده‌ها افرادی فنی و صنعتی هستند که با ابزار و آهن سر و کار دارند و دستشان به جایی بند نیست. آن‌ها در این فضای نابرابر، بسیار آسیب‌پذیرترند.»
جلالی درباره کاهش دوباره تعرفه‌ها و تمرکز واردات بر خودروهای با تعرفه ۲۰ و ۴۰ درصدی ادامه داد: «اگر به فضای رسانه‌ای و سیاسی نگاه کنید، می‌بینید که روابط ایران و چین در ماه‌های اخیر بسیار نزدیک‌تر شده است. از نظر سیاسی، چینی‌ها ایران را برای خود شریک استراتژیک می‌دانند. در عین حال بازار داخلی خودرو چین اشباع شده و ظرفیت تولیدشان بیش از نیازشان است. به نظر می‌رسد تصمیم تسهیل واردات خودرو، در سطح کلان با هدف کمک به فروش محصولات خودروسازان چینی اتخاذ شده باشد.»
وی درباره احتمال تاثیر مکانیسم ماشه بر همکاری‌های خودرویی دو کشور تصریح کرد: «واقعیت این است که روسیه و چین موضع مستقلی در قبال این مکانیسم دارند و بعید است آن‌چنان که تصور می‌شود از همکاری با ایران دست بکشند. بسیاری از کالاهایی که صادراتشان به ایران ممنوع است، از چین وارد می‌شود. قطعات خودرو هم تحریم است، اما تقریبا تمام نیازمان را از چین تامین می‌کنیم.»
این رفت‌وبرگشت‌های ناگهانی تعرفه واردات مثل ضربه‌ای به بدنه اقتصاد است؛ بی‌ثباتیِ مداوم نه‌تنها تولیدکنندگان، بلکه سرمایه‌گذاران را نیز سردرگم و نگران کرده است
عرق ملی، موتور پایداری تولیدکنندگان
جلالی با اشاره به نقش راهبردی صنعت خودرو در توسعه کشور گفت: «این‌که صنعت خودرو تحریم شد، بی‌دلیل نبود. خودرو صنعت نظامی نیست، اما چون مادر صنایع محسوب می‌شود، مورد هدف قرار گرفت. هر کشوری که صنعت خودرو قدرتمندی دارد، صنایع دفاعی قوی نیز دارد. به همین دلیل، با نفت، صنعت خودرو از نخستین بخش‌هایی بود که تحریم شد.»
وی افزود: «با وجود همه این فشارها، ما باید کنش‌گری فعال‌تری داشته باشیم و در برابر تصمیم‌های غلط بایستیم. امروز نسبت به گذشته بلوغ بیشتری پیدا کرده‌ایم و از ابزارهای رسانه‌ای و اجتماعی بهتر استفاده می‌کنیم. صنعت خودرو، حتی در بحرانی‌ترین لحظات مثل جنگ ۱۲ روزه یا حادثه بندرعباس، هرچند افت تولید داشت، اما دوباره خودش را بازیابی کرد و مسیر رشد را در پیش گرفت.»
رئیس کمیته ارز و گمرک انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره پایداری تولیدکنندگان داخلی نیز بیان داشت: «همه در دنیا تعجب می‌کنند که چطور ما با این همه فشار، دوباره روی پای خودمان می‌ایستیم. هربار که موانع شدیدتر می‌شود، باز صنعت خودرو ایران راه خود را پیدا می‌کند. این عرق ملی در بین تولیدکنندگان و قطعه‌سازان ما بسیار قوی است و تلاش می‌کنیم در عمل هم کارمان را بهتر انجام دهیم.»
وی درباره خواسته‌های اصلی قطعه‌سازان از دولت اظهار داشت: «ما محیط کسب‌وکار روان‌تر می‌خواهیم. ترخیص کالا از گمرک باید تسهیل شود. ما انتظار نداریم هرچقدر ارز بخواهیم دریافت کنیم، اما انتظار داریم همان ارزی که تخصیص می‌یابد، بدون محدودیت مصرف در اختیار تولیدکننده قرار گیرد. این‌که بگویند از این ارز فقط برای مواد اولیه استفاده شود یا فقط برای فلان بخش، محدودکننده است. اگر مثلا سالی ۱۰میلیون دلار سهمیه ارزی داریم، باید بتوانیم آزادانه تصمیم بگیریم آن را صرف ماشین‌آلات، فناوری یا مواد اولیه کنیم.»
این مقام صنفی افزود: «دولت باید در زمینه زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و تنظیم‌گری هم به ما کمک کند تا بتوانیم در این فضای متلاطم به کار خود ادامه دهیم.»
بلاتکلیفی مداوم در تامین ارز
عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو درباره مشکلات تخصیص ارز نیز در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» تاکید کرد: « سیستم تخصیص ارز دچار اختلال است. وقتی تولیدکننده نداند چه زمانی ارز مورد نیازش تخصیص می‌یابد، نمی‌تواند برای تولیدش برنامه‌ریزی کند. گاهی یک شرکت دو ماه منتظر می‌ماند، دیگری یازده ماه و این بی‌نظمی باعث عدم قطعیت در کل زنجیره تولید می‌شود.»
جلالی با اشاره به این‌که روند تخصیص ارز بسیار بد، غیرمنظم و غیرقابل پیش‌بینی است دوباره به مصوبه تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: «در حالی که پس از افزایش قیمت خودروهای داخلی کمی امیدوار شده بودیم، حالا با تغییر دوباره تعرفه‌ها، همه چیز نامعلوم شده است. ما نمی‌دانیم چه کسی چه خودرویی را وارد می‌کند و این وضعیت، بلاتکلیفی شدیدی در ذهن تولیدکنندگان ایجاد کرده است. انتظار ما از دولت همیشه حمایت بوده، اما نمی‌دانیم چرا چنین تصمیم‌هایی گرفته می‌شود.»
با ابلاغ مصوبه جدید تعرفه‌ای در ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ساختار واردات خودروهای بنزینی تغییر کرد. تعرفه مدل‌های زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ به ۲۰ درصد و برای بازه ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۴۰ درصد کاهش یافت. این کاهش شدید، زنگ خطر جدی برای قطعه‌سازی داخلی است؛ چراکه خودروهای کوچک وارداتی با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به بازار می‌رسند، در حالی که قطعه‌سازان هنوز در صف تخصیص ارز و ترخیص قطعه گرفتارند.
