در بازاری که هر قطعه میتواند سرنوشت یک تعمیر را تعیین کند، زنجیرهتامین و توزیع لوازمیدکی این روزها با موجی از «نااطمینانی» دستوپنجه نرم میکند؛ از واردات مواداولیه و کالا گرفته تا هزینههای گمرکی، دستمزدها و نقلوانتقال مالی بین شهرها. نتیجه، کاهش معاملات، کند شدن گردش کالا و نگرانی از محدودیت عرضه در ماههای آینده است؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد، هم هزینه نگهداری خودرو را بالا میبرد و هم میدان را برای قطعات بیهویت و تقلبی بازتر میکند.
بلاتکلیفی در زنجیرهتامین و توزیع قطعات
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به وضعیت کنونی بازار و فشارهای وارده بر فعالان این صنف به «دنیایخودرو» گفت: «در شرایط فعلی، نوسانات و بیثباتیهای موجود، فضای بازار را با ابهاماتی همراه کرده و برنامهریزی را برای همکاران ما دشوارتر ساخته است. از سوی دیگر، روند واردات مواداولیه و کالا نیز با توجه به شرایط پیشآمده، با چالشهایی مواجه شده که میتواند تداوم فعالیت منظم واحدهای صنفی را تحتتاثیر قرار دهد.»
وی با اشاره به ادامه چالشهای زنجیرهای در صنف لوازمیدکی اضافه کرد: «در ماههای اخیر، افزایش محسوس حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینههای دولتی، شرایط تامین و عرضه را دشوارتر کرده است. همزمان، رشد هزینههای تمامشده و دستمزدها نیز فشار قابل توجهی را به واحدهای صنفی وارد آورده و به نوعی بر نااطمینانی موجود در بازار دامن زده است. پیامد این وضعیت، کاهش سطح تعاملات میانصنفی (B2B) و محدودتر شدن معاملات با شهرستانهاست؛ چراکه بخشی از همکاران ما در ایفای بهموقع تعهدات مالی با چالشهای جدی روبهرو شدهاند.»
حسینی با اشاره به پیامدهای احتمالی تداوم این شرایط تاکید کرد: «اگر برای مدیریت این وضعیت، تصمیمات بهموقع و موثری اتخاذ نشود، احتمال دارد در ماههای آینده بازار با محدودیتهایی در تامین برخی کالاها روبهرو شود؛ موضوعی که میتواند دسترسی مصرفکنندگان نهایی به قطعات مورد نیاز را دشوارتر کرده و هزینههای نگهداری و تعمیر خودرو را افزایش دهد.»
نوسانات قیمتی و مقاومت بازار در برابر تورم
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران در تحلیل تغییرات قیمتی این بازار بیان داشت: «با وجود چالشهای اخیر، اثرات نوسانات بازار هنوز به طور کامل بر قیمت نهایی قطعات خودرو منعکس نشده است. علت اصلی این موضوع، رکود نسبی حاکم بر این بخش طی دو سال گذشته است؛ شرایطی که موجب شده همکاران ما برای حفظ پویایی کسبوکار و ایفای تعهدات مالی خود، کالاها را با حداقل حاشیهسود به بازار عرضه کنند.»
حسینی با اشاره به روند تورمی در این بازار اضافه کرد: «درحال حاضر، میانگین افزایش قیمت در این بخش حدود ۳۵ درصد برآورد میشود؛ افزایشی که بخش عمده آن ناشی از تورم عمومی، رشد هزینههای سربار و افزایش هزینههای جاری است. درعین حال، تحولات و نوسانات دو تا سه ماه اخیر هنوز اثر کامل خود را بر بازار نگذاشته است. با این حال، اگر روند فعلی در تامین مواداولیه و کالا ادامه پیدا کند و اصلاحات لازم صورت نگیرد، احتمال بروز موجهای جدید افزایش قیمت دور از انتظار نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «البته با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، میزان افزایش قیمت در همه اقلام یکسان نبوده است؛ بهگونهای که برخی کالاها رشد بیشتری را تجربه کردهاند و برخی دیگر کمتر از میانگین عمومی افزایش یافتهاند. با این همه، میتوان گفت حوزه قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات درمقایسه با بسیاری از گروههای کالایی دیگر، افزایش قیمت محدودتری را پشت سر گذاشته است.»
افزایش محسوس حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینههای دولتی شرایط تامین و عرضه را دشوارتر کرده است. همزمان رشد هزینههای تمامشده و دستمزدها نیز فشار قابل توجهی را به واحدهای صنفی وارد آورده و به نوعی بر نااطمینانی موجود در بازار دامن زده است
بنبست خدمات پس از فروش در خودروهای مونتاژی
حسینی در پاسخ به نگرانیهای موجود پیرامون تامین قطعات خودروهای چینی و وارداتی به «دنیای خودرو» گفت: «بحران کمبود قطعات برای خودروهای مونتاژی موضوع جدیدی نیست و بیش از یک سال و نیم است که ما این پرونده را دنبال میکنیم. متاسفانه بهرغم ورود رسانهها و پیگیریهای مستمر، خودروسازان مونتاژی هیچگونه پاسخگویی شفافی در این زمینه نداشتهاند.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با انتقاد از عملکرد نظارتی در این حوزه تصریح کرد: «ما از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بهطور جدی پیگیر عدم اجرای تکالیف قانونی توسط مونتاژکاران هستیم. این واحدها به الزامات مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان عمل نمیکنند و با وجود پیگیریهای متعدد، دستگاههای نظارتی نیز ورود موثری به این تخلفات نداشتهاند.»
این مقام صنفی درباره احتمال بروز بحران برای مالکان این خودروها اظهار داشت: «درخصوص قطعات پرمصرف که در سطح بازار توزیع شده، شاید چالش حادی وجود نداشته باشد؛ اما درمورد قطعات با مصرف متوسط یا کممصرف، مالکان خودروهای مونتاژی قطعا با چالشهای جدی و بنبستهای تعمیراتی مواجه خواهند شد.»
آنچه تولیدکننده با آن مواجه است مجموعهای از موانع و عدم قطعیتهاست. نبود پاسخگویی روشن و ایجاد گرههای پیدرپی در مسیر تولید به یکی از چالشهای اصلی صنعتخودرو تبدیل شده و متاسفانه سازوکار مشخص و موثری برای رفع این مشکلات بهصورت مستمر دیده نمیشود
سایه سنگین تحریمهای داخلی بر پیکره تولید
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با تشریح وضعیت قطعهسازان داخلی گفت: «قطعهسازان کشور امروز هم در تامین مواداولیه و هم در موضوع تخصیص ارز با موانع جدی روبهرو هستند. آنچه جای تامل دارد این است که پیچیدگیهای اداری و برخی محدودیتهای داخلی، در عمل گاه اثرگذارتر و پرهزینهتر از تحریمهای خارجی شدهاند. از نگاه فعالان بخشخصوصی، بخش قابل توجهی از فشار موجود، ریشه در موانع داخلی دارد و همین موضوع برنامهریزی و تداوم تولید را دشوار میکند.»
وی در ادامه، با انتقاد از فاصله میان اظهارات رسمی و واقعیتهای اجرایی افزود: «درحالی که در رسانهها از حمایت از تولید سخن گفته میشود، آنچه تولیدکننده در عمل با آن مواجه است، مجموعهای از موانع و عدم قطعیتهاست. نبود پاسخگویی روشن و ایجاد گرههای پیدرپی در مسیر تولید، به یکی از چالشهای اصلی صنعتخودرو تبدیل شده و متاسفانه سازوکار مشخص و موثری برای رفع این مشکلات بهصورت مستمر دیده نمیشود.»
حسینی همچنین با ابراز گلایه شدید از رویکردهای سلیقهای در مدیریت صنفی گفت: «متاسفانه اتاق اصناف تهران موضوعات را براساس سلیقه دنبال میکند. در طول دو سال اخیر، اتحادیه ما که یک اتحادیه استراتژیک و کلیدی است، در هیچکدام از جلسات سازمانهای دولتی از جمله وزارت صمت دعوت نشده است. این رویکرد اتاق اصناف تهران جای انتقاد جدی دارد.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به حضور خود در سطوح عالی تصمیمگیری افزود: «بنده تنها در کسوت رئیس کمیسیون تخصصی لوازمیدکی اتاق اصناف ایران و از سوی آن نهاد در جلساتی با رئیسجمهور یا رئیس قوه قضائیه شرکت کردهام؛ اما در سطح استانی، روابط بر ضوابط ترجیح داده شده و اتحادیه تهران به حاشیه رانده شده است. بیش از یک سال است که ما از حضور در جلسات تصمیمگیری محروم ماندهایم.»
نوسانات ارزی و تهدید رشد کالاهای تقلبی
حسینی در خصوص تاثیر نوسانات اخیر نرخ ارز بر بازار لوازمیدکی اظهار داشت: «تلاطمات ارزی، بلای جان فعالان این صنف است. این نوسانات نه تنها ثبات بازار کالاهای وارداتی را از بین میبرد، بلکه تامین مواداولیه برای تولید داخل را نیز با بحران مواجه میکند. این بلاتکلیفی ارزی مستقیما بازار ما را دچار تنش و فلجشدگی میکند.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران در واکنش به احتمال گسترش قطعات فیک و تقلبی تصریح کرد: «ما بازرسیها و نظارتهای مستمری را با همکاری سازمان صمت استان تهران انجام میدهیم، اما واقعیت این است که تقاضا در بازار وجود دارد. اگر مسیرهای رسمی و قانونی برای عرضه کالای باکیفیت مسدود یا محدود شود، کالای قاچاق و تقلبی به سرعت جای خالی آن را پر خواهد کرد و این تهدیدی جدی برای ایمنی خودروهاست.»
این مقام صنفی در ترسیم چشمانداز آتی بازار گفت: «بسیار نگران وضعیت پیش رو هستم. بهدلیل عدم توجه سازمانهای بالادستی به نظرات کارشناسان صنفی و نادیده گرفتن واقعیتهای بازار، مسیر پیش رو برای ما به هیچ عنوان شفاف نیست. سیاستگزاریهای پشت درهای بسته، تنها به ابهامات بازار دامن میزند.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران در پایان اظهار داشت: «درخواست صریح ما از وزیر محترم صمت و سایر متولیان این است که حداقل در زمان حال و آینده، نظرات کارشناسی صنف را بشنوند تا بتوانیم یک نقشه راه درست و واقعبینانه برای این صنعت تصویب کنیم. بدون مشارکت بخشخصوصی و اصناف، بازگشت ثبات به بازار لوازمیدکی دور از انتظار خواهد بود.»
