در پی بروز اختلال در تسویه مطالبات زنجیرهتامین، افزایش هزینههای تولید و مسدود شدن خطوط اعتباری بانکی، ضرورت بازنگری بنیادین در ساختار مالی و مدیریتی صنعتخودرو دوچندان شده است. همزمانی این تنگناها با نوسانات ارزی و هزینههای مازاد زیرساختی، روند استمرار تولید قطعات را با چالش مواجه کرده و اهمیت گذار به حکمرانی اقتصادی کارآمد را برجسته ساخته است. بر این اساس، کارشناسان اقتصادی اصلاح سازوکارهای قیمتگذاری، احیای انضباط مالی از طریق تسویه نظاممند بدهیها و تسریع در فرآیند خصوصیسازی اصولی را کلید رفع انسداد نقدینگی و پایداری تولید کیفی در این صنعت میدانند.
چالشهای مالی زنجیرهتامین
امیرحسین جلالی، عضو هیاترئیسه انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به شرایط دشوار فعالان این صنعت به «دنیایخودرو» گفت: «قطعهسازان در موقعیت بسیار سختی قرار دارند. عدمتوانایی خودروساز دولتی در تسویه بدهی ۶۰ هزار میلیاردتومانی به زنجیرهتامین، سبب برگشت خوردن بخش عمدهای از چکها شده است.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «این موضوع نقدینگی و توان اجرایی قطعهسازان را مسدود کرده و سازندگان ناچارند برای حفظ اعتبار تجاری خود، از منابع مالی داخلیشان تعهدات این خودروساز را پوشش دهند؛ روندی که فشار مضاعفی را به زنجیرهتولید وارد کرده است، هرچند عملکرد ایرانخودرو تا حدودی به تثبیت شرایط کمک کرده است.»
جلالی با اشاره به ناکافی بودن طرح پرداخت مطالبات از طریق واگذاری ماهانه ۲ هزار دستگاه خودرو به قطعهسازان ادامه داد: «ارزش ماهانه ۲ هزار دستگاه خودرو حدود ۲ هزار میلیاردتومان است که درمقایسه با حجم کل بدهیها، رقمی بسیار ناچیز بوده و مشکل نقدینگی ما را حل نمیکند.»
این قطعهساز تاکید کرد: «ما قطعات را در سال ۱۴۰۳ با دلار حدود ۷۰ هزارتومانی تولید کردیم و تحویل دادیم؛ اما حالا باید همان مواداولیه را با ارز بالای ۲۰۰ هزارتومان جایگزین کنیم؛ در این میان، نهتنها پولمان بهموقع پرداخت نشده، بلکه خسارت و جریمه برگشت خوردن چکها را هم خودمان پرداخت کردهایم.»
موانع ساختاری، هزینههای سربار و انباشت مطالبات
این عضو هیاترئیسه انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به نقش راهبردی نهادهای ناظر تصریح کرد: «سیاستگزاری و مدیریت ارشد خودروساز دولتی بهطور مستقیم برعهده وزارت صمت است و ساماندهی این وضعیت نیز نیازمند تصمیمگیری موثر همان مجموعه است.»
جلالی با اشاره به اینکه ارائه راهکار از سوی بخشخصوصی همواره با انتقاد و حاشیهسازی روبهرو شده است، اضافه کرد: «هر زمان که صحبت از خصوصیسازی و تغییر ساختار میشود، بهجای حل مساله، شروع به موضعگیری میکنند. خواسته بخشخصوصی بسیار ساده و روشن است: قطعه تولید شده، تحویل داده شده و هزینه آن هم باید پرداخت شود. متاسفانه مطالبات قطعهسازان از سال ۱۴۰۳ هنوز پرداخت نشده و همچنان معوق مانده است.»
این فعال صنعت قطعه با اشاره به عوامل اثرگذار بر راندمان و کیفیت تولید اظهار داشت: «در شرایطی که زنجیرهتامین همزمان با چالشهای تامین ارز و انسداد نقدینگی مواجه است، موضوع کیفیت نباید بدون در نظر گرفتن این تنگناها ارزیابی شود. در کنار این موارد، ناپایداریهای شبکه انرژی و الزام به استفاده از ژنراتورها با سوخت لیتری ۴۲ هزارتومان، هزینههای هنگفتی را پدید آورده؛ بهطوری که برای یک واحد صنعتی بزرگ با سه شیفت کار، هزینه روزانه سوخت میتواند به 500 میلیونتومان برسد.»
جلالی: قطعهسازان در موقعیت بسیار سختی قرار دارند. عدم توانایی خودروساز دولتی در تسویه بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی به زنجیرهتامین سبب برگشت خوردن بخش عمدهای از چکها شده است
آینده فعالیت خودروساز دولتی و لزوم بازآرایی ساختاری
جلالی در پاسخ به این پرسش که چقدر هزینههای تحمیلی اعم از کمبود سوخت در قراردادهای قطعهسازان لحاظ میشود، تایید کرد: «خودروساز دولتی تاکنون سازوکاری برای جبران این دست هزینههای مازاد پیشبینی نکرده است. همراهی قطعهسازان با این خودروساز بیشتر از سر تعهد و همکاریهای دیرینه شکل گرفته تا جریان فعالیت متوقف نشود.»
عضو هیاترئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اضافه کرد: «با این حال، کاهش تمرکز متولیان صمت بر رفع معضلات زنجیرهتامین و ضرورت ورود جدیتر آنها برای اصلاح ساختار مالی و تعامل با شبکه بانکی، همچنان احساس میشود.»
وی با اشاره به چشمانداز تداوم فعالیت این خودروساز دولتی گفت: «ادامه روند جاری برای این خودروساز بسیار دشوار بهنظر میرسد؛ مگر آنکه قیمتگذاری خودروها بهطور ساختاری واقعیسازی شده و تسهیلات مناسبی همراه با فروش غیرزیانده در دستور کار قرار گیرد.»
این مقام صنفی ادامه داد: «علاوهبر چالشهای مالی، افت انگیزه کاری در بدنه انسانی این مجموعه صنعتی مشهود است؛ مجموعهای که در گذشته جایگاه برجستهای داشته، اکنون نیازمند بازیابی نشاط سازمانی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص است.»
دوستزاده: مسدودی حسابها در عمل به توقف چرخه تولید واحدهای قطعهسازی و ایجاد وقفه در کل زنجیره خودروسازی انجامیده و اعتبار مالی و بانکی تولیدکنندگان را به پایینترین سطح رسانده است
چالش مطالبات معوق از خودروساز دولتی
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور نیز با اشاره به انباشت مطالبات معوق قطعهسازان از سوی خودروساز دولتی نیز اظهار داشت: «یکی از مهمترین دغدغههای کنونی زنجیرهتامین که اکنون به یک معضل ساختاری تبدیل شده و حل آن خارج از توان جامعه قطعهسازی است، حجم سنگین دیون و مطالبات بهشدت سررسیدگذشته خودروساز دولتی است.»
وی با تشریح شیوه پرداخت مطالبات در قالب اوراق مالی افزود: «خودروساز دولتی در سنوات گذشته بابت پرداخت مطالبات سال ۱۴۰۳ و حتی سال ۱۴۰۴ قطعهسازان، اقدام بهتحویل چکهای متعدد در قالب سازوکار خرید دین کرده است؛ اوراقی که پس از انقضای مهلتهای ۹ ماهه تا یکساله و واگذاری به شبکه بانکی، با کسر سود ماهانه حداقل 2 درصد و همچنین با وثیقهگذاری و مسدودسازی بخشی از مطالبات تولیدکنندگان نقد شدند.»
این مقام صنفی با اشاره به سرنوشت این اوراق مالی پس از تمدیدهای مکرر تصریح کرد: «این چکها پس از دو یا حتی سه نوبت تمدید متاسفانه برگشت خوردهاند و بهدلیل پشتنویسی اوراق توسط قطعهسازان در هنگام واگذاری به شبکه بانکی، هماکنون علاوهبر حسابهای شرکتهای زیرمجموعه صادرکننده چک در این خودروساز، حسابهای بانکی تولیدکنندگان نیز مسدود شده است.»
پیامد انسداد حسابهای قطعهسازان
دوستزاده با اشاره به توقف خطوط تامین و اخلال در نظام مالی کارخانجات تایید کرد: «مسدودی حسابها درعمل به توقف چرخه تولید واحدهای قطعهسازی و ایجاد وقفه در کل زنجیره خودروسازی انجامیده و اعتبار مالی و بانکی تولیدکنندگان را به پایینترین سطح رسانده است.»
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تبیین شیوه اعتبارسنجی شبکه بانکی گفت: «بانکهای عامل طبق فرمولها و شاخصهای تعیینشده از سوی بانکمرکزی، سقف اعتباری و تسهیلات هر بنگاه اقتصادی را ارزیابی میکنند؛ اما بهدلیل برگشت این چکها و مسدودی حسابها، رتبه اعتباری فعالان صنعت قطعه بهشدت تنزل یافته و تنزیل درجه (دانگرید) شدهاند که این افت اعتباری، بزرگترین مانع و چالش پیش روی قطعهسازی کشور در مقطع فعلی است.»
بهطور کلی، مسائل و تنگناهای مالی حاکم بر زنجیرهتامین، پیش از آنکه صرفا یک چالش نقدینگی مقطعی باشد، نشاندهنده لزوم بازنگری در مدل حکمرانی و ضرورت اجتنابناپذیر خصوصیسازی واقعی خودروساز دولتی است. تجربه نشان داده که حل پایدار معضلاتی چون انباشت مطالبات و افت انگیزه سازمانی در گرو خروج از تصدیگری دولتی، استقرار حاکمیت شرکتی شفاف و مدیریت مبتنی بر منطق بازار است. انتقال اصولی مدیریت و مالکیت این بنگاهها به بخشخصوصی توانمند، انضباط مالی را جایگزین تعهدات معوق کرده و با احیای اعتماد میان خودروساز و قطعهساز، بهرهوری و تصمیمگیریهای اقتصادی را ارتقا میبخشد.
همچنین در این بستر، اصلاح مدلهای قیمتگذاری، بهرهگیری بهینه از ابزارهای نوین تامین مالی و پوشش نوسانات ارزی و انرژی ممکن خواهد شد. بیتردید، تسریع در فرآیند خصوصیسازی، موثرترین مسیر برای همافزایی، پایداری تولید و رشد کیفی صنعتخودرو کشور است.
