از نگاه منتقدان مجلس، خطر بازتولید همان ساختاری را در پی دارد که سالها بازار خودرو را از رقابت واقعی دور نگه داشته است؛ بازاری که در آن، محدود شدن رقیب خارجی الزاما به معنای قویتر شدن تولیدکننده داخلی نیست.
روحاله عباسپور، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «دنیایخودرو» با انتقاد از تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات، این سیاست را مغایر با فلسفه قانون واردات خودرو و زمینهساز کاهش رقابت در بازار دانست.
او معتقد است حذف رقیب خارجی نهتنها تضمینی برای ارتقای صنعتخودرو نیست، بلکه میتواند به افزایش قیمت و کاهش قدرت انتخاب مصرفکنندگان منجر شود. عباسپور همچنین با اشاره به تعرفههای تعیینشده برای خودروهای برقی و هیبریدی، افزایش تعرفه این خودروها را در شرایط ناترازی بنزین، نمونهای روشن از تناقض در سیاستگزاری انرژی و صنعتخودرو عنوان کرد.
در قانون واردات خودرو برای خودروهای برقی و هیبریدی تعرفههای بسیار پایینتری تعیین شده؛ اما اکنون تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد رسیده است. دولت برای این تغییر چه توضیحی ارائه کرده و آیا این تصمیم با قانون مجلس سازگار است؟
تا جایی که ما بررسی کردهایم، افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد با فلسفه قانون واردات خودرو و بهویژه احکام مربوط به خودروهای برقی و هیبریدی سازگار نیست. مجلس برای خودروهای برقی تعرفه ۴ درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین کرده بود تا ورود فناوریهای جدید، کاهش مصرف سوخت و تنوعبخشی به بازار تسهیل شود. بنابراین پرسش اصلی این است که دولت بر اساس چه مبنایی این نرخها را تغییر داده است؟ اگر قرار باشد تصمیمات اجرایی، هدف قانونگذار را بیاثر کند، عملا قانون از مسیر اصلی خود خارج میشود. این موضوع باید با ارائه مستندات روشن و در چارچوب قانون بررسی شود.
آیا دولت میتواند با استناد به محدودیت منابع ارزی، تعرفههای قانونی را تغییر دهد؟
محدودیت ارزی موضوع مهمی است؛ اما نمیتوان با یک تصمیم کلی، همه خودروها را در یک گروه قرار داد. خودرو برقی، هیبریدی کممصرف و خودرو بنزینی پرمصرف آثار یکسانی بر مصرف سوخت، واردات انرژی و محیطزیست ندارند. اگر دولت دغدغه ارز دارد، باید سازوکار تخصیص ارز، سقف واردات و اولویتبندی خودروها را اصلاح کند؛ نه اینکه با افزایش عمومی تعرفه، ورود فناوریهای کممصرف را نیز دشوار کند. سیاست ارزی باید دقیق و هدفمند باشد، نه اینکه به حذف کامل رقابت منجر شود.
آیا افزایش تعرفه میتواند به کاهش خروج ارز کمک کند یا ممکن است هزینههای دیگری به اقتصاد تحمیل کند؟
ممکن است در کوتاهمدت حجم واردات را کاهش دهد؛ اما این تنها شاخص ارزیابی سیاست نیست. باید دید این تصمیم چه اثری بر قیمت خودرو، کیفیت محصولات داخلی، مصرف بنزین، هزینه تعمیرات و رضایت مصرفکننده میگذارد. اگر تعرفه بهحدی برسد که واردات رسمی برای بخشخصوصی توجیه اقتصادی نداشته باشد، بازار رقابتی کوچکتر میشود. در چنین شرایطی، مصرفکننده ممکن است به جای خرید خودرو وارداتی، با قیمت بالاتر خودرو داخلی بخرد یا به بازارهای غیررسمی و کمشفاف سوق پیدا کند. بنابراین کاهش واردات لزوما به معنای سیاستگزاری موفق نیست.
آیا میتوان گفت تعرفه ۱۰۰ درصدی عملا مسیر واردات بخشخصوصی را مسدود میکند؟
برای بسیاری از واردکنندگان، چنین نرخی میتواند فعالیت را از نظر اقتصادی غیرممکن یا بسیار پرریسک کند. واردکننده باید هزینه خرید، حملونقل، بیمه، حقوق ورودی، مالیات، خدمات پس از فروش و ریسک نوسان ارز را پوشش دهد. وقتی تعرفه به ۱۰۰ درصد میرسد، قیمت نهایی بهگونهای افزایش مییابد که تقاضای موثر کاهش پیدا میکند. نتیجه این وضعیت میتواند کاهش حضور بخشخصوصی و تقویت نقش بازیگران محدود و بزرگ باشد. اگر هدف قانون واردات، ایجاد رقابت و شکستن انحصار بوده است، چنین نتیجهای با آن هدف همخوانی ندارد.
دولت ممکن است استدلال کند که خودروساز داخلی برای رسیدن به توان رقابت، به یک دوره حمایت نیاز دارد. مرز میان حمایت و انحصار را کجا باید تعیین کرد؟
حمایت زمانی قابل دفاع است که سه ویژگی داشته باشد: زماندار، مشروط و قابل ارزیابی. اگر حمایت برای مدت مشخصی ارائه شود و در مقابل، خودروساز متعهد به کاهش هزینه، افزایش کیفیت، توسعه فناوری و بهبود خدمات پس از فروش باشد، میتوان درباره آن بحث کرد. اما اگر حمایت فقط به حذف رقیب و افزایش قیمت منجر شود، دیگر حمایت از تولید نیست؛ حمایت از ساختار ناکارآمد است. باید شاخصهای مشخصی برای سنجش عملکرد خودروسازان تعیین شود و ادامه حمایت به تحقق همان شاخصها وابسته باشد.
در شرایط فعلی، مصرفکننده چگونه میتواند تشخیص دهد که افزایش قیمت خودروهای وارداتی ناشی از هزینه واقعی واردات است یا نتیجه سیاست تعرفهای؟
شفافیت در این زمینه ضروری است. دولت باید اجزای قیمت نهایی خودرو را اعلام کند؛ از نرخ ارز و هزینه حملونقل گرفته تا تعرفه، مالیات، سود واردکننده و هزینه خدمات پس از فروش. وقتی این اطلاعات منتشر نشود، امکان ارزیابی عمومی و نظارت موثر از بین میرود. همچنین باید مشخص شود درآمد حاصل از تعرفهها دقیقا در چه مسیری هزینه میشود. اگر قرار است تعرفه با هدف حمایت از تولید یا توسعه زیرساخت دریافت شود، باید نتیجه آن برای مردم و مجلس قابل سنجش باشد.
درباره خودروهای برقی و هیبریدی، افزایش تعرفه چه پیامدی برای سیاست انرژی کشور دارد؟
این تصمیم با سیاست کاهش مصرف سوخت و مقابله با ناترازی بنزین سازگار بهنظر نمیرسد. کشور برای تامین بنزین با هزینههای سنگین مواجه است و دولت از مردم و دستگاهها میخواهد مصرف را کاهش دهند. در چنین شرایطی، باید ورود خودروهایی را که مصرف سوخت پایینتری دارند تسهیل کرد. نمیتوان همزمان از کاهش مصرف بنزین سخن گفت و ابزارهای کاهش مصرف، از جمله خودروهای هیبریدی و برقی را با تعرفههای سنگین از دسترس خارج کرد. سیاست صنعتخودرو، سیاست انرژی و سیاست ارزی باید هماهنگ باشند؛ در غیر این صورت، تصمیم یک بخش هزینه بخش دیگر را افزایش میدهد.
آیا مجلس درباره افزایش تعرفهها ابزار قانونی برای ورود و اصلاح این تصمیم را دارد؟
مجلس میتواند از دولت درباره مبنای حقوقی و کارشناسی این تصمیم توضیح بخواهد و اجرای قانون را بررسی کند. کمیسیون صنایع و معادن نیز باید آثار این سیاست را بر تولید، واردات، رقابت، مصرف سوخت و حقوق مصرفکننده ارزیابی کند. اگر مشخص شود که تصمیم دولت با قانون یا اهداف مصرح قانونگذاری مغایرت دارد، مجلس وظیفه دارد از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. موضوع نباید صرفا به اختلافنظر سیاسی تقلیل پیدا کند؛ بحث اصلی، رعایت قانون و سنجش پیامدهای اقتصادی تصمیم است.
اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی باقی بماند، مهمترین پیامد آن برای بازار خودرو چه خواهد بود؟
مهمترین پیامد، کاهش رقابت و محدود شدن انتخاب مصرفکننده است. وقتی رقیب خارجی از بازار کنار گذاشته شود، فشار برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت کاهش مییابد. در کنار آن، احتمال افزایش رانت، شکلگیری امتیازهای خاص و گسترش مسیرهای غیرشفاف نیز بیشتر میشود. بازار خودرو برای اصلاح به رقابت واقعی نیاز دارد. واردات باید ضابطهمند باشد، اما ضابطهمند بودن با ممنوع یا غیرممکن کردن فعالیت بخشخصوصی تفاوت دارد. میتوان برای مصرف ارز، حجم واردات، استانداردها و خدمات پس از فروش چارچوب تعیین کرد، بدون آنکه رقابت را از بین برد.
برخی معتقدند حتی با تعرفه پایین، خودروهای وارداتی بهدلیل قیمت بالا در دسترس عموم مردم نیستند. در این صورت، چرا باید بر کاهش تعرفه تاکید کرد؟
کاهش تعرفه بهتنهایی مشکل بازار خودرو را حل نمیکند؛ اما افزایش تعرفه نیز راهحل نیست. باید مجموعهای از سیاستها شامل اصلاح قیمتگذاری، افزایش عرضه، شفافیت واردات، توسعه خدمات پس از فروش و حمایت مشروط از تولید داخلی اجرا شود. رقابت فقط به معنای ارزان شدن فوری همه خودروها نیست؛ رقابت میتواند خودروساز را وادار کند کیفیت، ایمنی، مصرف سوخت و خدمات خود را بهبود دهد. حتی اگر همه مردم توان خرید خودرو وارداتی نداشته باشند، آثار رقابت میتواند به کل بازار منتقل شود.
اگر قرار باشد دولت در سیاست تعرفهای خود تجدیدنظر کند، چه مدلی را پیشنهاد میکنید؟
باید میان خودروها بر اساس فناوری، مصرف سوخت، حجم موتور، میزان آلایندگی و ارزش افزوده تفاوت قائل شد. خودروهای برقی و هیبریدی کممصرف نباید با خودروهای پرمصرف بنزینی یکسان دیده شوند. همچنین تعرفهها باید قابل پیشبینی و مبتنی بر یک برنامه چندساله باشند تا فعالان اقتصادی بتوانند تصمیم بگیرند. در کنار آن، حمایت از خودروساز داخلی باید به شاخصهای روشن عملکردی مشروط شود. اگر تولیدکنندهای از حمایت برخوردار میشود، باید در برابر آن درباره کیفیت، قیمت، بهرهوری و فناوری پاسخگو باشد.
پیام مشخص شما به دولت و خودروسازان درباره این سیاست چیست؟
دولت باید توضیح دهد که افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی بر اساس کدام قانون و با چه هدفی انجام شده است. اگر هدف، مدیریت منابع ارزی است، باید راهکار دقیقتری برای اولویتبندی واردات ارائه شود؛ و اگر هدف، حمایت از تولید است، این حمایت باید مشروط به نتیجه باشد. خودروسازان نیز باید بدانند که حمایت دائمی و بدون مطالبه عملکرد قابل قبول نیست. صنعتخودرو زمانی تقویت میشود که از انحصار فاصله بگیرد و در برابر مصرفکننده، مجلس و افکار عمومی پاسخگو باشد. راه اصلاح بازار خودرو، حذف رقیب نیست؛ ایجاد رقابت قابل سنجش، حمایت مشروط و اجرای دقیق قانون است.
