به گزارش اخبار خودرو به نقل از «دنیایاقتصاد» طی روزهای گذشته، برخی خریداران ناراضی با تجمع در مقابل نمایندگیهای شرکتهای خصوصی، نسبت به تاخیر چندماهه در تحویل خودروهای خود گلایه کردهاند؛ تاخیرهایی که مونتاژکاران، محدودیت در تامین قطعه و دشواریهای ناشی از تحریم را از مهمترین دلایل آن عنوان میکنند. این درحالی است که همزمان، خودروهای وارداتی با وجود محدودیتهای ارزی، تحریمی و لجستیک، همچنان از مسیرهای مختلف وارد کشور میشوند. این وضعیت، پرسشی جدی را پیش روی سمت تقاضا قرار داده است: چرا در شرایطی که امکان واردات خودرو کامل وجود دارد، تامین قطعات مورد نیاز خطوط مونتاژ تا این اندازه دشوار شده است؟
بررسی اظهارات فعالان و کارشناسان صنعتخودرو نشان میدهد پاسخ این پرسش را باید در تفاوت ماهیت زنجیرهتامین خودرو و قطعه جستوجو کرد. خودرو بهعنوان یک کالای نهایی، امکان بیشتری برای جابهجایی میان مبادی مختلف و استفاده از واسطههای تجاری دارد و واردکننده میتواند محصول را از کشورهای منطقه یا از مسیرهای غیرمستقیم تامین کند. درمقابل، بسیاری از قطعات مورد استفاده در خودروهای مونتاژی، بهویژه قطعات فنی و حساس، باید از تامینکنندگان مشخص و مورد تایید سازنده اصلی تهیه شوند. بههمین دلیل، حتی اگر امکان عبور کالا از مسیرهای تجاری غیرمستقیم وجود داشته باشد، محدودیتهای ناشی از تحریم و نگرانی تامینکنندگان اصلی از همکاری با ایران میتواند فرآیند تامین را پیچیده کند. در برخی موارد نیز ماهیت دوگانه قطعات، حساسیتهای بیشتری را در فرآیند مبادله و حملونقل ایجاد میکند.
در این میان، تفاوت اقتصاد واردات خودرو و قطعه نیز به پیچیدهتر شدن ماجرا دامن میزند. خودرو بهدلیل ارزش بالاتر هر محموله و حاشیهسود قابلتوجه، ظرفیت بیشتری برای تحمل هزینههای اضافی ناشی از حملونقل، واسطهگری و دور زدن محدودیتهای تجاری دارد. اما در قطعات، پراکندگی سفارشها، تنوع بالای اقلام و حجم محدود هر محموله، هزینه تامین و حمل را افزایش میدهد. از همین رو ممکن است واردات یک محموله بزرگ خودرو از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشد، اما تامین مجموعهای از قطعات مورد نیاز خطوط تولید با همان منطق اقتصادی امکانپذیر نباشد. البته همه فعالان صنعتخودرو با این گزاره که واردات قطعه از خودرو دشوارتر است، موافق نیستند؛ بهطوری که برخی از کارشناسان معتقدند در بازار قطعاتیدکی، ورود گسترده قطعات بیکیفیت و فاقد شناسنامه از مبادی رسمی و غیررسمی، نشان میدهد مسیر ورود قطعه به کشور بهطور مطلق بسته یا دشوار نیست. مساله اصلی، بیش از آنکه به «امکان ورود قطعه» مربوط باشد، به تامین قطعات مشخص، باکیفیت و منطبق با استانداردهای خطوط تولید بازمیگردد؛ قطعاتی که برای استفاده در یک محصول مشخص باید از زنجیرهتامین مورد تایید سازنده تهیه شوند.
به این ترتیب، ممکن است قطعه در بازار بهوفور یافت شود، اما همان قطعه نتواند نیاز یک خطتولید مشخص را برطرف کند. این تفاوت در شرایط تحریمی، وابستگی مونتاژکاران به تامینکنندگان خارجی را برجستهتر کرده است. بخش مهمی از شرکتهای مونتاژی، بهدلیل ماهیت قراردادهای خود و نحوه تامین مجموعههای CKD، عملا آزادی عمل محدودی برای تغییر تامینکننده دارند. وقتی خودرو بهصورت مجموعه منفصله از یک مبدا مشخص تامین میشود، بسیاری از قطعات نیز در همان زنجیره تعریف شدهاند و جایگزین کردن آنها نیازمند تغییرات فنی، تایید سازنده و صرف هزینه و زمان است. بههمین دلیل، اختلال در یک حلقه از این زنجیره میتواند به توقف یا کاهش تولید منجر شود.
این درحالی است که تجربه تحریمهای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پیش از این آسیبپذیری چنین مدلی را آشکار کرده بود. در آن دوره نیز دشواری تامین قطعه، افت تولید را بهدنبال داشت و همین تجربه، ضرورت حرکت بهسمت داخلیسازی و متنوعکردن زنجیرهتامین را برجسته کرد. با این حال، در بخشی از صنعت مونتاژ، داخلیسازی به سطحی نرسید که بتواند وابستگی به تامین خارجی را در شرایط بحرانی کاهش دهد. درمورد این مساله برخی از مونتاژکاران معتقدند دلیل عدماستفاده از ظرفیت داخلی برای تامین قطعه، پایین بودن تیراژ بسیاری از خودروهای مونتاژی است؛ چراکه تولید قطعه در مقیاس محدود، برای قطعهساز داخلی توجیه اقتصادی کافی ایجاد نمیکند و سرمایهگذاری در طراحی، قالب، تجهیزات و توسعه فناوری را دشوار میسازد.
از سوی دیگر، ساختار اقتصادی حاکم بر صنعتخودرو نیز در این مسیر بیتاثیر نبوده است. زمانی که واردات قطعات منفصله، درمقایسه با سرمایهگذاری بلندمدت برای طراحی و تولید داخلی قطعات، بازدهی سریعتر و ریسک کمتری داشته باشد، انگیزه بنگاه برای حرکت بهسمت تولید و توسعه فناوری کاهش مییابد. بهاین ترتیب، مونتاژ میتواند از یک مرحله گذار به خودروسازی و انتقال فناوری، به مدلی پایدار برای ادامه فعالیت تجاری تبدیل شود؛ مدلی که در شرایط عادی ممکن است کمهزینهتر باشد، اما در زمان تشدید تحریمها و اختلال در حملونقل، آسیبپذیری خود را نشان میدهد.
