چنین حاشیه‌سودی، بدون آن‌که ارزش افزوده متناسبی در فرآیند تولید ایجاد شده باشد، جذابیت بازار خودرو را برای واسطه‌ها و سرمایه‌گذاران افزایش داده و بخشی از منابع مالی جامعه را به سمت این بازار سوق داده است. تداوم این شرایط در کنار سیاست قیمت‌گذاری دستوری، موجب برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شده است. قیمت‌گذاری دستوری از یک سو مانع شکل‌گیری سازوکار طبیعی قیمت‌ها در بازار می‌شود و از سوی دیگر، اختلاف میان نرخ مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد را به عاملی برای تشدید رقابت بر سر خرید خودرو تبدیل می‌کند.
در چنین فضایی، تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان با تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه درهم آمیخته و امکان تشخیص نیاز واقعی بازار از تقاضای ناشی از انگیزه کسب سود دشوارتر شده است. در سوی دیگر معادله، کاهش تیراژ تولید و محدودیت عرضه از جمله عواملی است که به تشدید نوسانات بازار دامن زده است.
روند تولید خودرو با افت همراه بوده و این مساله توان پاسخ‌گویی صنعت‌خودرو به نیاز بازار را با محدودیت مواجه کرده است. درواقع، در شرایطی که تقاضا همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد، کاهش تولید و عرضه باعث شده فاصله میان میزان خودروهای مورد نیاز بازار و ظرفیت تامین آن بیش از گذشته شود. این ناترازی به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم بازار خودرو از سال‌های گذشته با تقاضای انباشته مواجه بوده و بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان همچنان بدون پاسخ باقی مانده است. افزایش مستمر تقاضا در کنار محدودیت‌های تولیدی، شرایطی را ایجاد کرده که فشار مضاعفی بر بازار وارد می‌کند.
تقاضای انباشته سال‌های گذشته، ورود متقاضیان جدید و حضور فعال خریداران با انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، درمجموع حجم تقاضا را افزایش داده‌اند؛ درحالی که ظرفیت تولید و عرضه متناسب با این روند رشد نکرده است. این وضعیت در سال جاری با نامناسب‌تر شدن شرایط تولید، ابعاد جدی‌تری پیدا کرده و شکاف میان عرضه و تقاضا را گسترش داده است. به‌همین دلیل، افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان صرفا به رفتارهای سوداگرانه یا یک عامل منفرد نسبت داد، بلکه باید آن را حاصل هم‌زمانی چند متغیر از جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری، کاهش تولید، محدودیت عرضه و انباشت تقاضا در بازار دانست.
