سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت‌خودرو ایران برای نزدیک شدن به معیارهای جهانی، بیش از آن‌که به افزایش تعداد استانداردهای اجباری نیاز داشته باشد، محتاج تحول در زیرساخت‌های مهندسی، فناوری تولید، زنجیره‌تامین و نظام نظارت بر کیفیت است. افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، اگرچه گامی در مسیر ارتقای الزامات فنی محصولات محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده کاهش فاصله صنعت‌خودرو کشور با خودروسازان پیشرو جهان باشد. مساله اصلی این است که آیا خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی از توان فنی، مالی و فناوری لازم برای اجرای این الزامات برخوردارند؟
در نظام‌های پیشرفته خودروسازی، استاندارد تنها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های اجباری نیست؛ بلکه بخشی از یک ساختار یکپارچه برای طراحی، تولید، آزمون و ارزیابی مستمر خودرو محسوب می‌شود. در اروپا، مقررات فنی سازمان ملل متحد در کنار الزامات اتحادیه‌اروپا، چارچوب مشخصی برای تایید نوع خودرو، ارزیابی ایمنی و نظارت بر انطباق محصولات تولیدی ایجاد کرده است. در چنین ساختاری، تایید یک نمونه اولیه به‌معنای تضمین کیفیت تمام محصولات خروجی کارخانه نیست و تولیدکننده باید در تمام مراحل تولید، انطباق محصول با الزامات مصوب را حفظ کند.
فاصله صنعت‌خودرو ایران با این فرآیند، بیش از آن‌که در تعداد استانداردها نمایان شود، در کیفیت اجرای آن‌ها و توان ارزیابی مستقل محصولات دیده می‌شود. آزمون‌های تصادف، بررسی عملکرد سامانه‌های ترمز و کنترل پایداری، حفاظت از عابران‌پیاده، ارزیابی آلایندگی در شرایط واقعی رانندگی و کنترل کیفیت تجهیزات الکترونیکی، از جمله حوزه‌هایی هستند که توسعه آن‌ها به زیرساخت‌های آزمایشگاهی و دانش مهندسی پیشرفته نیاز دارد.
در این میان، تجربه نهادهایی مانند یوروانکپ نشان می‌دهد که ارزیابی مستقل ایمنی می‌تواند فراتر از حداقل الزامات قانونی، به‌عاملی برای رقابت خودروسازان در ارتقای کیفیت تبدیل شود. صنعت‌خودرو ایران نیز باید به سمت انتشار شفاف نتایج آزمون‌های ایمنی و ارزیابی مستقل محصولات حرکت کند تا مصرف‌کننده بتواند درباره سطح ایمنی خودروها بر مبنای اطلاعات معتبر تصمیم بگیرد.
البته تحقق این هدف بدون تحول در صنعت قطعه‌سازی امکان‌پذیر نیست. نمی‌توان از خودروساز انتظار داشت محصولی مطابق معیارهای روز تولید کند؛ درحالی که تامین‌کنندگان آن همچنان با محدودیت فناوری، تجهیزات و مواداولیه مواجه هستند. توسعه سامانه‌های ترمز پیشرفته، تجهیزات کنترل آلایندگی، حسگرهای ایمنی و واحدهای کنترل الکترونیکی، نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک خودروسازان و قطعه‌سازان و تقویت ارتباط صنعت با مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان است.
از این منظر، تعویق موقت اجرای استانداردهای جدید در شرایط دشوار تامین قطعات و محدودیت سرمایه‌گذاری می‌تواند فرصتی برای آماده‌سازی صنعت باشد؛ مشروط بر آن‌که این فرصت به مجوزی برای عقب‌نشینی از اهداف کیفی تبدیل نشود. حفظ الزامات جاری ایمنی باید همچنان خط قرمز سیاستگزار باشد و خودروسازان نیز موظف شوند برای انطباق محصولات با استانداردهای جدید، برنامه‌ای مشخص و قابل ارزیابی ارائه کنند.
اکنون وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد باید به جای اتکا به افزایش تعداد الزامات، نقشه راهی 5 ساله با شاخص‌های روشن برای توسعه آزمایشگاه‌ها، ارتقای فناوری قطعه‌سازی، اصلاح پلت‌فرم‌ها و کنترل مستمر کیفیت تدوین کنند. حمایت‌های دولتی نیز باید به میزان پیشرفت واقعی شرکت‌ها در اجرای این برنامه‌ها وابسته باشد.
صنعت‌خودرو ایران برای رسیدن به معیارهای جهانی، به استانداردهای بیشتر روی کاغذ نیاز ندارد؛ بلکه باید توان اجرای استانداردها را در کارخانه، آزمایشگاه و زنجیره‌تامین ایجاد کند. فاصله واقعی با جهان زمانی کاهش می‌یابد که کیفیت و ایمنی، نه صرفا در بخشنامه‌ها، بلکه در محصولی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، قابل اندازه‌گیری و اثبات باشد.
