صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت مادر تمام صنایع پایین‌دستی خود را تحت‌تاثیر هیجاناتش قرار داده و به‌رغم آن‌که می‌تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد کلان کشور داشته باشد، اما متاسفانه شاهدیم محصولات این گروه از تولیدکنندگان کشور دچار نوسان قیمت و بحران‌های دائمی است. البته به‌نظر می‌رسد دلیل عمده تلاطم بازار خودرو، تغییر ماهیت و نگاه متقاضیان خرید این دسته از محصولات بوده است؛ یعنی به‌جای این‌که محصولات خودروسازان یک کالای مصرفی تلقی شود، به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد هجوم سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته است. کارشناسان این حوزه از صنعت معتقدند اما و اگرهایی که نسبت به‌افزایش تولید و عرضه محصولات خودروسازان مطرح می‌شود، تا زمانی که مشکل کلان اقتصادی در کشور برطرف نشود، در این صنعت تاثیرگذار نخواهد بود.
امرالله امینی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران با اشاره به‌معضل قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «یکی از مهم‌ترین شروط برای آزادسازی قیمت محصولات خودروسازان، افزایش تولید است و آن زمان که خودروسازان بتوانند به‌تمام نیازهای متقاضیان خرید پاسخ مثبت دهند، می‌توانند چنین درخواستی را داشته باشند. متاسفانه در شرایط کنونی مشاهده می‌کنیم هر زمان که خودروسازان اعلام به‌پیش‌فروش محصولات خود می‌کنند، چندمیلیون‌نفر برای چندهزار دستگاه خودرو ثبت‌نام می‌کنند. این امر نشان می‌دهد عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسبی ندارد. در این شرایط، آزادسازی قیمت خودرو تنها به‌نفع خودروسازان است.»
فارغ از معضلاتی که صنعت‌خودرو کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و گلایه‌های خودروسازان، به‌نظر شما آیا شورای‌رقابت درخصوص وظایف خود در قبال این صنعت، به‌درستی عمل کرده است؟
شورای‌رقابت که به‌عنوان مسئول تعیین قیمت خودرو بر اساس قانون شناخته می‌شود، همواره تنها درمورد افزایش قیمت‌ها وارد عمل می‌شود و به‌مباحث تولید و افزایش آن کاری ندارد. به‌بیان دیگر، این شورا به‌وظایف خود در قبال صنعت‌خودرو عمل نکرده و نتیجه آن همان چیزی است که امروز در صنعت‌خودرو مشاهده می‌کنید. قطعا وظیفه این شورا رفع انحصار از صنعت‌خودرو و جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های ضدرقابتی است که البته تابه‌حال در این زمینه‌ها قدم موثری برنداشته است. درمقابل، خودروسازان معتقدند باید صنعت‌خودرو آزاد باشد؛ اما این امر تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که در این صنعت رقابت وجود داشته باشد. این درحالی است که طی سه‌سال گذشته واردات خودرو ممنوع بوده و این موضوع بر انحصار در این صنعت افزوده است و مردم از قیمت بالا و کیفیت پایین تولیدات داخلی به‌شدت ناراضی هستند.
با توجه به‌ریزش شدید سهام گروه خودرویی، افزایش قیمت محصولات خودروسازان چه‌تاثیراتی را در بازار سرمایه به‌دنبال خواهد داشت؟
متاسفانه یک تعارض منافع بین کارخانه‌های خودروسازی و سهامداران وجود دارد؛ اگر محصولات خودروسازان افزایش قیمت داشته باشد و سود این افزایش قیمت به‌جیب سهامداران واریز شود، بازهم اکثریت مردم دچار زیان می‌شوند. هرچند خودروسازان در کشف سود همواره از میزان تورم عقب مانده‌اند.
پیشنهاد شما برای کاهش التهابات صنعت‌خودرو و آزادسازی نرخ محصولات خودروسازان به‌تناسب هزینه‌های تولید چیست؟
قبلا نیز اشاره شد که آزادسازی قیمت خودرو درشرایط فعلی که رقابتی در این صنعت وجود ندارد، تنها تضمین‌کننده منافع خودروسازان است. ما زمانی می‌توانیم از آزادسازی قیمت خودرو سخن بگوییم که رقابت در این صنعت وجود داشته باشد و انحصاری نیز در کار نباشد. اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد و قطعا آزادسازی قیمت خودرو همانند دیگر طرح‌های اخیر این صنعت شکست خواهد خورد.
آیا با آزادسازی نرخ تولیدات فعالان این صنعت، بهانه زیان‌سازی به‌دلیل فروش محصولات خودروسازان از بین خواهد رفت؟
این نکته قابل توجه است که خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل به‌تعهدات معوق عمل کنند؛ زیرا خودروهای ناقص به‌دلیل کمبود قطعه، کف پارکینگ‌های آن‌ها خوابیده‌اند. بنابراین درحال‌حاضر نمی‌توان افزایش میزان تولید را که یکی از پیش‌شرط‌های اصلی آزادسازی قیمت خودرو است، محقق کرد. با توجه به‌شرایطی که وجود دارد، آزادسازی قیمت خودرو به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند بهانه‌های زیان‌سازی و عدم‌تناسب دخل‌وخرج این صنعت را برطرف کند.
شما از صنعت‌خودرو به‌عنوان لیدر بسیاری از صنایع بزرگ کشور یاد می‌کنید. به‌نظر شما برای کاهش تاثیرات منفی تنش‌ها در این صنعت چه‌اقداماتی باید از سوی مسئولان امر صورت پذیرد؟
مهم‌ترین موضوع در صنعت‌خودرو حفظ میزان عرضه محصولات به‌بازار مصرف است. کنترل تقاضا در کشور، التهابات صنعت‌خودرو را کاهش و نگاه سرمایه‌گذاران در این بازار را تغییر می‌دهد. خروج دلالان و افرادی که برای حفظ ارزش پول خود اقدام به‌خرید محصولات خودروسازان کرده‌اند از بازار خودرو، میزان عرضه محصولات به‌بازار مصرف را افزایش می‌دهد. این امر سبب می‌شود نرخ محصولات دچار تنش کمتری شود.
یکی از معضلات صنعت‌خودرو مدیریت نقدینگی و تسهیلاتی است که در اختیار آنان قرار داده می‌شود. متاسفانه به‌دلیل سنگینی سایه دولت بر این صنعت، برخی کارشناسان معتقدند این سرمایه‌ها در جای درستی هزینه نخواهد شد. نظر شما در این خصوص چیست؟
دولت همواره تولیدکنندگان خودرو را مورد حمایت خود قرار داده است تا بتواند میزان تولیدات خود را افزایش دهد. اما عدم‌شفافیت در هدایت سرمایه‌های مولد به‌سمت زنجیره تامین قطعات، فعالیت خطوط تولید را کُند کرده است. اگر خودروسازان مدیریت حساب‌شده‌ای داشته باشند، نباید خود را به‌قطعه‌سازان و زنجیره تامین قطعات بدهکار نگه دارند. خودروسازی به‌عنوان یک بنگاه تولیدی باید بتواند از پس هزینه‌های خود برآید. اگر خودروسازان درحال‌حاضر نتوانسته‌اند دخل‌وخرج خود را مدیریت کنند، این نشان از دخالت‌های مدیریتی در این صنعت دارد و اگر وامی را نیز در اختیار بگیرند، در پس دادن آن به‌مشکل برمی‌خورند و بدهکار خواهند ماند. اساسا خودروسازان دولتی نمی‌توانند از سیستم بانکی استقراض کنند و بدون دردسر آن را برگردانند.
