رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

بر اساس نیاز یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بازار خودرو طی سال جاری قرار است یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستـگاه از داخـل کشـور اعم از تولید و مونتـاژ و ۹۰ هزار دستگاه هم از محل واردات تامین و عرضه شود.تا آن‌جا که نگارنده به یاد دارد طی دو دهه اخیر هیچگاه به‌طور کامل به‌نیاز بازار پاسخ داده نشده است و هم‌اکنون در بازار خودرو ایران صدها هزار دستگاه کمبود عرضه به‌چشم می‌خورد که باعث نوسان شدید قیمت‌ها شده و به‌این دلیل بازار کمتر رنگ ثبات به‌خود دیده است.

برای امسال هم با وجود این‌که بیش از چهار ماه از آن می‌گذرد و بر اساس آمارهای اعلام‌شده شاهد کمبود تولید هستیم و حتی نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد کاهش تولید داشته‌ایم، چنانچه وضع بر همین منوال پیش رود امسال هم کسری تولید و عرضه خواهیم داشت.

در بخش واردات نیز با توجه به‌این‌که امسال واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و با تعرفه ۱۹۰ درصدی حقوق و عوارض گمرکی طی مصوبه‌ای آزاد و این مصوبه به‌گمرک‌های کشور نیز ابلاغ شد، باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا علی‌رغم تمامی مشکلات مانند: کمبود ارز و ... تحقق می‌یابد یا خیر؟ به‌هر حال این مسائل بخشی از مشکلات محسوس و ملموس صنعت و بازار خودرو کشور است که عینیت دارد.

با کمال تاسف بعد از گذشت حدود ۶۰ سال رویکرد صنعت‌خودرو ما این‌گونه بوده و با همین شیوه ادامه دارد! به‌عقیده کارشناسان برای حل اساسی و ریشه‌ای این مشکلات باید یک راهبرد جامع و توسعه‌گرا تدوین و اجرا شود تا هم بازار روی آرامش ببیند و هم تولید به‌سامان شده و رونق گیرد.

علاوه‌بر آن بر اساس برآوردها قطع متناوب و مکرر برق در واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی باعث کاهش ۲۰ درصدی تولید می‌شود و این موضوع از بدیهیات و واقعیات شده و نیازی به ارائه ادله و براهین ندارد. از آن‌جا که صنعت و بازار خودرو ما جزئی از کلان اقتصاد و صنعت کشور است می‌توان گفت تا مشکلات صنعت ‌برق ما مرتفع نشود، تبعات آن همچنان دامنگیر صنعت‌خودرو و بازار آن خواهد بود. با عنایت به‌توانمندی‌های صنعتی موجود کشور اگر به‌خود بیاییم و فعل خواستن را درست صرف کنیم و با پرهیز از حواشی ضد توسعه و بازدارنده، می‌توانیم به‌هدف‌های توسعه در صنعت‌خودرو دست یابیم. اما کارنامه و عملکرد ما طی ۲۵ سال اخیر، گویای آن است که ما خودروباز بودن را به‌خودروساز شدن ترجیح داده‌ایم و باید گفت: «چه ترجیح بلا مرجحی» زیرا راهی که رفته‌ایم پایانش نتیجه‌بخش نبوده است.

فرجام سخن این‌که: باید بدانیم بخش عمده مشکلات صنعت‌خودرو ما مانند: کمبود ارز و یا روش‌های تامین آن، تورم بیش از حد نیروی انسانی، کیفیت نازل محصولات و ... ریشه داخلی دارند که مولود سیاست‌گزاری‌های نادرست و اجرای آن‌هاست و اگر به‌فکر راه‌حل اساسی و نهایی نباشیم باید محتوا و معنای دو بیتی زیر را به‌صورت حقیقت بپذیریم:

هر پدیده به صنعت خودرو

گـرچـه با علم و فن بود مـانوس

در مقـام افـاده معنـی

چون به ایران رسد شود معکوس