قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات، ضعف در مدیریت نقدینگی و دخالت‌های دولتی از جمله مهم‌ترین عوامل ادامه این چرخه معیوب به‌شمار می‌روند. در چنین شرایطی، برخی مدیران صنعت‌خودرو بار دیگر بر لزوم آزادسازی قیمت‌ها تاکید می‌کنند. اما آیا در فضایی که تولید داخلی پاسخگوی تقاضای واقعی نیست و انحصار بر بازار حاکم است، آزادسازی می‌تواند نسخه‌ای درمانگر باشد یا تنها به تشدید بحران و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده منجر خواهد شد؟
در همین زمینه امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
چرا آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی محکوم به شکست است؟
یکی از شروط اساسی برای آزادسازی قیمت‌ها، توانایی تولیدکنندگان در پاسخگویی به نیاز بازار است. اما در حال حاضر، خودروسازان حتی قادر به ایفای تعهدات معوق نیستند و هزاران خودرو ناقص به‌دلیل کمبود قطعه در پارکینگ‌ها انباشته شده است. وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد، آزادسازی قیمت فقط به جهش نرخ‌ها و فشار بر مصرف‌کننده منجر خواهد شد، نه به بهبود وضعیت صنعت.
قیمت‌گذاری دستوری چه نقشی در مشکلات فعلی ایفا کرده است؟
این سیاست سال‌هاست به معضلی دوگانه تبدیل شده است. از یک سو زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده و توازن دخل‌وخرج آنان را بر هم زده و از سوی دیگر فاصله چشمگیر میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، بستر مناسبی برای دلالی و سوداگری ایجاد کرده است. نتیجه آن‌که مصرف‌کننده واقعی متضرر شده و دلالان بیشترین سود را برده‌اند. با این حال، حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون رقابت و واردات، فقط به سود خودروسازان خواهد بود و گرهی از مشکلات بازار باز نخواهد کرد.
شورای‌رقابت چه اندازه در ایفای وظایف قانونی خود موفق بوده است؟
انتظار می‌رفت شورای‌رقابت به‌عنوان نهاد ناظر، به رفع انحصار و پیشگیری از رفتارهای ضدرقابتی بپردازد. اما در عمل، این شورا بیشتر به تعیین قیمت و آن هم عمدتا به‌نفع خودروسازان مشغول بوده است. وقتی چندین سال واردات خودرو متوقف می‌شود و رقابتی شکل نمی‌گیرد، هرگونه تصمیم این شورا عملا به تحکیم انحصار موجود منجر می‌شود.
افزایش قیمت محصولات خودروسازان چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؟
این تصور وجود دارد که رشد قیمت‌ها به سودآوری بیشتر و افزایش ارزش سهام منجر می‌شود؛ اما واقعیت پیچیده‌تر است. ساختار ناکارآمد و بدهی‌های سنگین خودروسازان سبب می‌شود این افزایش قیمت‌ها به‌بهبود واقعی وضعیت مالی آن‌ها و بازدهی برای سهامداران منجر نشود. در مقابل، مصرف‌کننده متضرر می‌شود و بازار سرمایه نیز در بلندمدت از پیامدهای بی‌اعتمادی عمومی آسیب خواهد دید.
برای خروج صنعت‌خودرو از بحران چه اقداماتی ضروری است؟
اصلاح این صنعت بدون تغییر رویکرد امکان‌پذیر نیست. نخست باید تیراژ تولید افزایش یافته و تعهدات معوق تسویه شود. سپس واردات مدیریت‌شده به‌عنوان اهرمی برای ایجاد رقابت واقعی در دستور کار قرار گیرد. در کنار آن، منابع مالی باید شفاف و هدفمند صرف توسعه فناوری و بهبود کیفیت شوند. تا زمانی که حمایت‌های دولتی بدون نظارت صرف جبران زیان‌های گذشته شود، صنعت‌خودرو از این دور باطل خارج نخواهد شد.
اگر همین امروز قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
در کوتاه‌مدت تنها شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم بود. چراکه عرضه کافی وجود ندارد و انحصار همچنان برقرار است و آزادسازی صرفا فشار مضاعفی بر خریداران تحمیل خواهد کرد. بدون رفع ریشه‌های انحصار و کمبود عرضه، چنین تصمیمی شکست خواهد خورد؛ همان‌گونه که در طرح‌های مشابه گذشته نیز دیده شد.
راهکار کلیدی برای کاهش التهاب بازار چیست؟
حفظ جریان پایدار عرضه به بازار مصرف، اصلی‌ترین راهکار است. باید سرمایه‌گذاران غیرمصرفی و دلالان از بازار خارج شوند تا خودرو دوباره جایگاه کالای مصرفی خود را بازیابد. همچنین، مدیریت نقدینگی در زنجیره تولید و شفافیت در هزینه‌کرد منابع اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، حتی تخصیص تسهیلات و حمایت‌های مالی هم نمی‌تواند مشکلات ساختاری را حل کند. آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی، به‌دلیل انحصار و نبود رقابت، نه‌تنها راه‌حل مشکلات نیست بلکه می‌تواند بحران‌ها را تشدید کند. تنها در صورتی می‌توان به چنین سیاستی اندیشید که تولید افزایش یابد، واردات آزاد و رقابتی شود و مدیریت صنعت‌خودرو از دخالت‌های غیرشفاف دولتی فاصله بگیرد.
