در پی تصویب بسته‌های ۲۰ همتی تسهیلات مالی برای دو خودروساز بزرگ کشور، انتظار می‌رود اجرای به‌موقع این مصوبه بتواند بخشی از کمبود نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی را جبران کند. تاخیر در پرداخت این منابع ممکن است روند تولید را با اختلال روبه‌رو کرده و فشار بیشتری بر شرکت‌های تولیدکننده وارد سازد. در کنار این مساله، محدودیت‌های ارزی و تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان از مهم‌ترین موانع پیش‌روی رشد و توسعه این صنعت به شمار می‌آید. کارشناسان بر این باورند که در صورت پرداخت نقدی تسهیلات، اصلاح سیاست‌های قیمتی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، می‌توان به بهبود شرایط تولید و بازگشت ثبات نسبی در این بخش از اقتصاد کشور امیدوار شد.
ضرورت اجرای فوری مصوبه بانکی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به تصویب بسته‌های ۲۰ همتی در شورای عالی بانک مرکزی برای تخصیص به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار داشت: «پس از ماه‌ها پیگیری مستمر و برگزاری جلسات متعدد، سرانجام شورای عالی بانک مرکزی با تصویب بسته‌های حمایتی ۲۰ همتی موافقت کرد. این مصوبه می‌تواند تا حدی به بهبود وضعیت مالی خودروسازان و در نتیجه قطعه‌سازان کمک کند.»
وی با تاکید بر ضرورت اجرای سریع این مصوبه افزود: «اکنون مرحله حساس اجرا در پیش است و باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا بخشی از مطالبات انباشته قطعه‌سازان پرداخت و از رکود و توقف در این صنعت جلوگیری شود؛ چراکه در صورت ادامه شرایط فعلی، صنعت قطعه در آستانه توقف کامل قرار می‌گیرد و تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات سنگینی برای کل زنجیره تامین صنعت خودرو به همراه داشته باشد.»
این مقام صنفی با تاکید بر این‌که پرداخت تسهیلات در قالب دو بسته ۲۰ همتی برای خودروسازان بزرگ لازم اما ناکافی است، ادامه داد: «این اقدام برای جلوگیری از توقف تولید ضرورت دارد، اما به‌تنهایی کافی نیست؛ چراکه علت اصلی بروز این شرایط، سیاست قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو است که زیان سنگینی را به این صنعت تحمیل کرده است.»
وی تصریح کرد: «برآوردها نشان می‌دهد زیان خودروسازان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار بیش از ۳۱۰ همت، معادل ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی‌که اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه به حدود ۶۴۰ همت نیز رسیده است. بنابراین می‌توان گفت سیاست قیمت‌گذاری دستوری تصمیم اشتباهی بوده و باید اصلاح شود. اگرچه به‌تازگی نیز دو مرحله افزایش قیمت خودرو اعمال شده، اما رشد هزینه نهاده‌های تولید بسیار سریع‌تر از افزایش نرخ فروش خودروهاست.»
قطعه‌سازان قدیمی در آستانه توقف
نجفی‌منش با اشاره به ضرورت‌های اصلاح سیاست‌های دستوری صنعت خودرو تصریح کرد: «امید می‌رود پس از این همه زیان گسترده و مشکلات انباشته، تصمیم‌گیران اقتصادی هرچه سریع‌تر از سیاست‌های غیرکارآمد قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرند تا بازار بتواند به‌صورت طبیعی و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا به تعادل برسد. ادامه این سیاست‌ها تنها به تداوم زیان و اختلال در چرخه تولید منجر می‌شود.»
وی افزود: «متاسفانه نهادهای مختلف همچنان در فرآیند تعیین قیمت خودرو و حتی نرخ ارز دخالت دارند. به‌تازگی نیز اعلام شده است که ارز مبادله‌ای با نرخ ۷۰ هزار تومان باید از تالار دوم و با نرخی بالاتر از ۹۰ هزار تومان تامین شود؛ تصمیمی که به‌طور حتم بر روی هزینه تولید، قیمت قطعات و بهای تمام‌شده خودرو تاثیر می‌گذارد و فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان این صنعت وارد می‌کند.»
رئیس کمیته تامین مواد اولیه داخلی و خارجی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: «اگر اجازه دهند بازار مسیر طبیعی خود را طی کند، شرایط صنعت خودرو و قطعه‌سازی به مراتب بهتر می‌شود. امروز دیگر خودرو کالایی اضطراری برای کشور محسوب نمی‌شود که نیاز به کنترل شدید قیمتی داشته باشد. اگر دست بازار باز گذاشته شود و تعیین قیمت‌ها با منطق اقتصادی پیش برود، به‌طور حتم شاهد بهبود محسوس در وضعیت تولید خواهیم بود.»
نجفی‌منش درباره زمان‌بندی پرداخت تسهیلات گفت: «هنوز جزئیات مربوط به نحوه و زمان پرداخت مشخص نشده است. امیدواریم این موضوع به تاخیر نیفتد، چراکه هرچه اجرای آن عقب‌تر بیفتد، آسیب بیشتری به واحدهای تولیدی وارد می‌شود. بسیاری از بنگاه‌هایی که ۳۰ تا ۴۰ سال بدون مشکل فعالیت داشتند، امروز به دلیل همین تاخیرها با حساب‌های مسدود و کمبود مواد اولیه مواجه‌اند و لازم است هرچه سریع‌تر به خط تولید بازگردند. کوچک‌ترین تعلل در اجرای این طرح می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.»
حتی یک ماه تاخیر، فاجعه‌بار است
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به پرسشی درباره زمان مورد انتظار برای پرداخت این تسهیلات تاکید کرد: «ما می‌گوییم این پرداخت باید دیروز انجام می‌شد! یعنی دیگر هیچ فرصتی برای تاخیر وجود ندارد. هر روز تاخیر در پرداخت، باعث افزایش چک‌های برگشتی و توقف فعالیت شرکت‌ها می‌شود. بسیاری از چک‌های برگشتی مربوط به مبالغی است که خودروساز به قطعه‌ساز منتقل کرده ولی به موقع پاس نشده است. بنابراین باید با اقدامی سریع و ضربتی این منابع تزریق شود تا واحدهای قطعه‌سازی هرچه زودتر به وضعیت عادی و نرمال تولید بازگردند.»
نجفی‌منش، در توضیح پیامدهای احتمالی تاخیر در پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان اضافه کرد: «حتی یک ماه تاخیر برای قطعه‌سازان بسیار خطرناک و غیرقابل‌تحمل است. این پرداخت‌ها باید ظرف چند روز آینده انجام شود؛ چراکه ادامه این وضعیت می‌تواند حیات واحدهای تولیدی را به خطر بیندازد.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «اکنون تمامی بخش‌ها از جمله فرآیندهای تولید، وضعیت کارگران و تعهدات مالی شرکت‌ها، تحت تاثیر مستقیم این موضوع قرار گرفته‌اند و کوچک‌ترین وقفه می‌تواند سبب اختلال جدی در روند فعالیت‌ها شود. در واقع، زندگی اقتصادی قطعه‌سازان وابسته به این زمان‌بندی است و تاخیر یک‌ماهه می‌تواند خسارات سنگینی به آن‌ها وارد کند.»
ضرورت توقف مداخله دولت در قیمت‌گذاری
رئیس کمیته تامین مواد اولیه داخلی و خارجی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان به صورت نقدی یا همچون برخی سال‌های گذشته در قالب محصولات غیرنقدی انجام می‌شود؟ تایید کرد: «بر اساس مصوبه بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی باید به‌صورت مستقیم و صرفا بابت مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود. شرط بانک مرکزی به روشنی مشخص کرده است که مبالغ تخصیصی نباید در هیچ مسیر دیگری صرف شود و پرداخت نقدی است. همچنین خودروسازان موظف‌اند مستندات پرداخت را به بانک مرکزی ارائه دهند.»
نجفی‌منش، با اشاره به مهم‌ترین خواسته‌های قطعه‌سازان از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: «ما دو مطالبه بنیادین از دولت داریم که سال‌هاست بر تحقق آن‌ها تاکید می‌کنیم. نخست آن‌که دولت باید از مداخله در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خودداری کند و اجازه دهد سازوکار عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده واقعی قیمت‌ها باشد. ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها موجب زیان تولیدکنندگان و رکود در زنجیره تامین می‌شود، بلکه مانع اصلی ارتقای کیفیت و توسعه فناوری در صنعت خودرو است.»
وی با تاکید بر ضرورت واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی افزود: «دومین مطالبه جدی ما، انتقال کامل مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی است. تجربه اخیر در ایران‌خودرو نشان داد که با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، شفافیت، سرعت تصمیم‌گیری و بهره‌وری در تولید به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در صورت اجرای این رویکرد در دیگر خودروساز دولتی نیز، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو ایران از وضعیت فعلی خارج شده، به مسیر رشد پایدار، نوآوری و رقابت‌پذیری بازگردد.»
تحقق دو مطالبه اصلی، کلید حل سایر مشکلات
این مقام صنفی با اشاره به سایر مشکلات قطعه‌سازان تاکید کرد: «در کنار این مسائل، قطعه‌سازان با چالش جدی تامین ارز روبه‌رو هستند. در ماه‌های اخیر تخصیص ارز کافی به این بخش انجام نشده و همین مساله موجب کندی در تامین مواد اولیه و توقف موقت برخی خطوط تولید شده است.»
وی اضافه کرد: «ما به دولت پیشنهاد داده‌ایم که برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی ندارند، مجوز ورود بدون انتقال ارز و بدون الزام به اعلام منشأ ارز صادر شود تا از تعطیلی خطوط تولید جلوگیری شود. در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان در داخل تولید نمی‌شود و محدودیت‌های ارزی مانع واردات آن‌هاست.»
نجفی‌منش ادامه داد: «لازم است تصمیم‌گیران هرچه سریع‌تر در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم سازند. به باور ما، اگر دولت دو مطالبه اصلی یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی را محقق کند، سایر مسائل مانند تامین ارز، رفع موانع مالی و بهبود چرخه تولید نیز به‌تدریج حل و فصل خواهد شد.»
