در پی پیشنهاد سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعویق اجرای استانداردهای تکمیلی خودرو با هدف تمرکز بر تثبیت و استمرار تولید جاری، فعالان صنعت قطعه نیز ضمن تایید این رویکرد راهبردی برای عبور از موانع لجستیکی، بر ضرورت اصلاح و ساده‌سازی فوری فرآیندهای ارزی و گمرکی به عنوان دو بازوی مکمل جهت صیانت از پویایی زنجیره‌تامین کشور تاکید دارند.
تعویق استانداردها در هاله‌ای از ابهام
ابراهیم دوست‌زاده، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره سرنوشت اجرای طبقاتی استانداردهای خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «استانداردها طبقاتی شده‌اند و در سه گروه قرار گرفته‌اند. گروه نخست شامل استانداردهایی است که امکان اجرای آن‌ها روی پلت‌فرم‌های فعلی وجود دارد. گروه دوم استانداردهایی را دربرمی‌گیرد که با تغییراتی محدود قابل اجرا هستند و گروه سوم شامل مواردی است که نه امکان اجرای آن‌ها روی خودروهای فعلی وجود دارد و نه زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن‌ها در کشور فراهم است.»
این مقام صنفی درباره زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای اجرای این استانداردها افزود: «قرار بود بخشی از استانداردها از ابتدای سال ۱۴۰۶ اجرا شود و بخشی دیگر در سال ۱۴۰۹ به اجرا درآید. درباره زمان اجرای گروه سوم، سال ۱۴۱۰ یا ۱۴۱۲ مطرح شده بود.»
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به تغییر شرایط تامین مواداولیه و نیازهای صنعت‌خودرو تصریح کرد: «این برنامه‌ریزی زمانی انجام شد که هنوز با محاصره دریایی روبه‌رو نبودیم و تامین مواداولیه و سایر نیازهای صنعت‌خودرو با مشکلات فعلی مواجه نشده بود. طی یکی دو ماه اخیر، درخواست‌هایی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وزیر رسیده تا اجرای همین استانداردها نیز به تعویق بیفتد. فکر می‌کنم در شرایط فعلی چاره‌ای جز این نباشد.»
دوست‌زاده درباره امکان اجرای فاز نخست استانداردها از سال ۱۴۰۶ اظهار داشت: «حتی فراهم شدن پیش‌نیازهای اجرای فاز اول از ابتدای سال ۱۴۰۶ نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و کار ساده‌ای نیست. خودروسازان و قطعه‌سازان درگیر حل مشکلات ناشی از تحریم صنعت‌خودرو هستند و تامین مواد اولیه نیز نسبت به چند ماه قبل با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، عقل سلیم حکم می‌کند پروژه‌های توسعه‌ای، چه در حوزه فناوری و چه در زمینه استانداردها یا بخش‌های دیگر، به صورت موقت متوقف بمانند تا شرایط بهتر و مساعدتر شود و بتوانیم اجرای آن‌ها را از سر بگیریم.»
اثر استانداردهای تازه بر کیفیت خودرو
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره ارتباط استانداردهای جدید با کیفیت خودروهای تولیدی و قطعات‌یدکی نیز بیان داشت: «آن ۳۲ استانداردی که به ۸۵ استاندارد قبلی اضافه می‌شود، تاثیر خاصی بر کیفیت تولید خودروهای فعلی ندارد. خودروهای کنونی بر اساس استانداردهایی تولید می‌شوند که در حال حاضر برای آن‌ها تعریف شده است.»
دوست‌زاده درباره ماهیت بخشی از استانداردهای تازه افزود: «بسیاری از این استانداردها به قطعات و فناوری‌هایی مربوط می‌شوند که باید با اضافه شدن امکانات جدید به خودروها به کار گرفته شوند؛ برای مثال، چراغ روشنایی روز یا دی‌لایت، سامانه حفظ خودرو در بین خطوط یا لین‌کیپینگ و سامانه تماس اضطراری ای‌کال. در میان آن‌ها استانداردهایی هم درباره آزمون تصادف از پهلو وجود دارد؛ اما بخش عمده این موارد به اضافه شدن قطعات و فناوری‌های جدید مربوط است و تاثیر چشمگیری بر کیفیت خودروهای تولیدی فعلی ندارد.»
وی با تاکید بر اولویت حفظ تولید فعلی تصریح کرد: «در وهله نخست باید از ثبات جایگاه فعلی‌مان اطمینان پیدا کنیم؛ یعنی دست‌کم با همین استانداردهای ۸۵ گانه به ثبات برسیم. با توجه به مشکلاتی که اخیرا پیش آمده و دشواری تامین برخی قطعات حیاتی، باید ابتدا جایگاه فعلی تولید را تثبیت کنیم و بعد برای دستیابی به استانداردهای جدید و ورود به مرحله بعد آماده شویم.»
کاهش تیراژ در پی اختلال حمل‌ونقل
دوست‌زاده درباره اثر محدودیت‌های حمل‌ونقل بر صنعت‌خودرو توضیح داد: «در حال حاضر، تاثیر تحریم‌های مرتبط با لجستیک و حمل‌ونقل بر خودروسازی از نظر شدت، چندان حاد نیست؛ زیرا بسیاری از قطعه‌سازان و خودروسازان ذخایر احتیاطی نسبتا مناسبی داشته‌اند و از آن استفاده می‌کنند. با این حال، این وضعیت بر تیراژ تولید اثر گذاشته و خودروسازان بزرگ کشور با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند.»
این مقام صنفی با اشاره به دشواری جایگزینی حمل‌ونقل دریایی افزود: «حجم کالاهایی که از مسیرهای دریایی جابه‌جا می‌شد، بسیار زیاد است و نمی‌توان به‌آسانی همان حجم را از راه‌آهن، جاده یا هوا منتقل کرد. طبیعی است که در کوتاه‌مدت افتی محسوس در جابه‌جایی کالا به‌وجود بیاید. باید ناوگان‌های حمل‌ونقل جایگزین و موازی، از جمله حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، تقویت شوند تا بخشی از خلأ ایجادشده در حمل‌ونقل دریایی جبران شود.»
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره نوع کالاهای تحت‌تاثیر گفت: «موضوع فقط نوع خاصی از قطعه یا ماده اولیه نیست. حمل‌ونقل دریایی از نظر حجم و وزن کالا محدودیت‌های کمتری دارد؛ اما در حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی محدودیت‌هایی در حجم و وزن یا شرایط حمل وجود دارد. برای نمونه، برخی کالاها پرمخاطره هستند و در حمل‌ونقل هوایی باید با ملاحظات ویژه جابه‌جا شوند.»
دوست‌زاده با اشاره به محدودیت ظرفیت مسیرهای جایگزین اظهار داشت: «درمجموع، محدودیت اصلی به میزان کالا و تعداد کانتینرهایی مربوط می‌شود که می‌توان از مسیر زمینی یا ریلی جابه‌جا کرد. حمل‌ونقل هوایی هم بیشتر برای کالاهای کم‌حجم کاربرد دارد و اولویت‌های دیگری مانند دارو و غذا در آن مطرح است. بنابراین، حمل قطعات و مواداولیه مورد نیاز صنعت‌خودرو ممکن است با دشواری روبه‌رو شود.»
وی افزود: «در برخی مسیرها، کالا باید در مرز کشورهای بین ایران و کشور مبدأ از یک کانتینر تخلیه و به کانتینر دیگری منتقل شود. امکانات گمرکات مرزی نیز متناسب با این حجم از کالا نیست. درنتیجه، صف‌های طولانی خودروها و گاهی واگن‌های قطار شکل می‌گیرد. سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید برای جلوگیری از انباشت کالا و توقف طولانی آن در مرزها چاره‌اندیشی کنند تا نیازهای این صنعت سریع‌تر وارد کشور شود.»
تسهیل مقررات و تامین نقدینگی
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره پیشنهادهای خود برای کاهش مشکلات فعلی به «دنیای‌خودرو» گفت: «بارها به مسئولان گفته‌ایم بسیاری از رویه‌ها و دستورالعمل‌ها متناسب با شرایط جنگی تدوین نشده‌اند. بازنگری در برخی رویه‌ها، حتی اگر در ظاهر جزئی به نظر برسد، می‌تواند متناسب با نیازهای روز و شرایط موجود کمک‌کننده باشد.»
دوست‌زاده درباره فرآیندهای مرتبط با واردات افزود: «موضوعاتی مانند تخصیص ارز و ثبت سفارش اهمیت زیادی دارند. حذف این مراحل یا بازگشت به شرایطی که واردکننده بتواند به‌صورت رسمی و بدون ماندن در صف تخصیص ارز و ثبت سفارش کالا را وارد کند، می‌تواند فاصله زمانی درخواست تا تحویل کالا را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.»
وی تامین نقدینگی را نیز از اولویت‌ها دانست و تصریح کرد: «تزریق نقدینگی و تامین منابع بانکی مورد نیاز واردات، اکنون باید به‌طور جدی مورد توجه بانک‌مرکزی قرار بگیرد. با وجود شرایط دشوار کنونی، بسیاری از رویه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات هنوز متناسب با این وضعیت تغییر نکرده‌اند.»
دوست‌زاده درباره ضرورت بازنگری در مقررات اظهار داشت: «درخواست ما این است که مقررات و رویه‌های گمرکی، بانکی و مرتبط با وزارت صمت، ثبت سفارش و تخصیص ارز ساده‌تر شوند. بروکراسی طولانی‌ای که شاید در گذشته دلایلی برای آن وجود داشته، در شرایط فعلی باید تا حد امکان کاهش یابد. مشکلات لجستیکی زمان واردات را افزایش داده است؛ بنابراین دست‌کم باید فرآیندهایی را که در داخل کشور در اختیار خودمان است، کوتاه و ساده کنیم تا بخشی از دشواری‌های تحمیل‌شده بر زنجیره‌تامین جبران شود.»
وی درپاسخ به پرسشی درباره میزان اثرگذاری این اصلاحات گفت: «اگر برای نمونه، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز حذف شود و شرایط به ۱۰ تا ۱۵ سال قبل بازگردد، به‌گونه‌ای که واردکننده بتواند کالا را به‌صورت رسمی و نه قاچاق وارد کند، بدون آن‌که در صف ثبت سفارش و تخصیص ارز بماند، فکر می‌کنم زمان واردات در بدترین شرایط بیش از یک‌سوم کاهش پیدا کند. در برخی موارد ممکن است این زمان حتی بیشتر از این مقدار کوتاه شود.»
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۷
