انباشت زیان در صنعتخودرو، اختلاف فزاینده قیمت کارخانه و بازار و قفل شدن نقدینگی در زنجیرهتامین، بار دیگر سیاست قیمتگذاری را به یکی از اصلیترین چالشهای این صنعت تبدیل کرده است. همزمان با افزایش هزینههای تولید ناشی از تورم، نوسانات ارزی و رشد بهای مواداولیه، محدودیتهای قیمتی، فشار مضاعفی بر خودروسازان و قطعهسازان وارد کرده و جریان پرداخت مطالبات را با اختلال جدی مواجه ساخته است.
پیامد این شرایط، کاهش توان تولید، اختلال در فعالیت روزمره بنگاهها و تعمیق بحران در صنعتی است که نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد کشور دارد. در این رابطه گفتوگوی «دنیایخودرو» با محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور را در ادامه خواهید خواند:
* درباره وضعیت فعلی قطعهسازان برایمان بگویید و بفرمایید آخرین اخبار مربوط به مطالبات آنها چیست؟
بخش قابل توجهی از واحدهای قطعهسازی در شرایط مساعدی قرار ندارند و مساله اصلی آنها، عدم دریافت بهموقع مطالبات، بهویژه از سوی خودروساز دولتی است. از سوی دیگر، بخشی از مطالباتی که پیشتر وصول شده بود نیز بهدلیل نقد نشدن بهموقع چکهای خرید دین، عملا در دسترس قطعهسازان قرار نگرفته است. این شرایط سبب بروز مشکل در حسابهای مالی بسیاری از قطعهسازان شده و حتی در مواردی، روند طبیعی فعالیتهای روزمره و عملیاتی آنها بهنوعی متوقف شده است.
ما این وضعیت را از چند ماه پیش از طریق انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کردیم. پس از یک ماه، وزارتخانه مساله را به بانکمرکزی ارجاع داد. بعد از دو ماه، بانکمرکزی مصوبهای صادر کرد؛ اما یک ماه و نیم است از آن زمان میگذرد و هنوز هیچ اثری از اجرایی شدن آن دیده نشده است.
همچنین بهتازگی نیز در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون صنایع، جلسهای داشتیم که رئیس، نایبرئیس و سخنگوی کمیسیون، روسای خودروسازها، روسای چند بانک و نمایندگان مرکز پژوهشها و معاونان وزارتخانه نیز حضور داشتند. در این جلسه که بیش از 2 ساعت ادامه یافت، بانکها قول دادند که خیلی سریع – طبق اعلام آقای سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تا دو هفته – پول معوقه قطعهسازان را پرداخت کنند.
در حال حاضر خودروسازان با زیانی در حدود ۳۱۰ هزار میلیاردتومان روبهرو هستند و در سوی دیگر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار بهرقمی نزدیک به ۶۴۰ هزار میلیاردتومان رسیده است
* در جلسه مذکور مجلس، راهکارهایی هم برای حل ریشهای مشکلات قطعهسازان بخشخصوصی مطرح شد؟
آقای علیزاده، سخنگوی کمیسیون صنایع در تشریح بخش ریشهای این مساله تاکید کردند که منشأ اصلی مشکلات موجود بهسیاست قیمتگذاری دستوری بازمیگردد. بر همین اساس، برای واکاوی دقیقتر ابعاد این موضوع و ارائه راهکاری بنیادین، کارگروهی بهسرپرستی دکتر رستمی تشکیل شد تا با بررسی کارشناسی علتها، زمینه جلوگیری از تکرار چنین شرایطی را فراهم کند.
درحال حاضر، خودروسازان با زیانی در حدود ۳۱۰ هزار میلیاردتومان روبهرو هستند و در سوی دیگر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار بهرقمی نزدیک به ۶۴۰ هزار میلیاردتومان رسیده است. این ارقام بهروشنی نشان میدهد روند فعلی نهتنها منجر به حل مساله نشده، بلکه به تشدید بحران در زنجیره خودروسازی انجامیده است.
درصورتی که اختیار قیمتگذاری به خود خودروسازان واگذار شود، انتظار میرود علاوهبر برطرف شدن معضل قیمت، زمینه برای افزایش تولید، رونق فعالیتها و بهبود شرایط بازار نیز فراهم شود.
* با این تعریف، راهکار پیشنهادی شما برای نحوه تعیین قیمت خودروهای تولید داخل چیست؟ راهکاری که هم به نفع مصرف کننده نهایی یعنی مردم باشد و هم خودروساز از آن منتفع شود؟
من پیشنهاد دادم و به تایید رئیس کمیسیون هم رسید که بهجای دخالتهای مکرر قیمتگذاری از سوی دستگاههای بیرونی، همین نظارت کنترل کیفیت و قیمتگذاری را به هیاتمدیره خودروسازان برگردانیم. سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده روشی دارد که درعمل سرعت اجرای آن پایین است. مرکز پژوهشها نیز اعلام کرده که روش صحیح است؛ اما اجرای آن طولانی میشود و عملا فایدهای ندارد.
بنابراین پیشنهاد من این بود که این اختیار بهخودِ خودروسازان داده شود؛ اما سازمانهای نظارتی، مسئولیت نظارت بر صحت اقدامات را داشته باشند. این شیوه درشرایط فعلی که شاهد افزایش روزافزون نرخ ارز و قیمت مواداولیه هستیم، میتواند راهگشا باشد و وضعیت تولید را بهبود بخشد.
* درنهایت، به نظرتان آیا حذف قیمتگذاری دستوری در سال آینده به طور قطعی عملی خواهد شد؟ به نظرتان چه زمانی برای حذف این شیوه از قیمتگذاری مناسبتر است؟
واقعیت این است که ما معتقدیم این اصلاح نحوه قیمتگذاری باید دیروز انجام میشد. هرچه این موضوع بیشتر به تاخیر بیفتد، ضرر بیشتری متوجه صنعت خواهد شد. خوشبختانه اکنون مجلس بهطور جدی وارد موضوع شده است. در جلسه نامبرده، دو معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت حضور داشتند و همه متفقالقول بودند که باید این اقدام هرچه زودتر پیادهسازی شود.
مرکز پژوهشها، خودروسازها، بانکها و وزارتخانه همگی همنظر هستند؛ یعنی مشکل روشن است و راهکار نیز مشخص شده است؛ تنها مساله سرعت عمل و شجاعت مسئولان برای اجرایی کردن این اصلاح بزرگ است.
اگر مسئولان این جسارت را پیدا کنند که در یک اقدام سریع و بهموقع، قیمتگذاری دستوری را حذف کنند، به یقین میتوان گفت گام موثری در جهت حل مشکلات فعلی برداشته شده است. در این صورت نتیجه آن، هم به نفع مصرف کننده نهایی یعنی مردم و هم به نفع خودروساز است.
درصورتی که اختیار قیمتگذاری به خود خودروسازان واگذار شود، انتظار میرود علاوهبر برطرف شدن معضل قیمت، زمینه برای افزایش تولید، رونق فعالیتها و بهبود شرایط بازار نیز فراهم شود
* برای اینکه به موضوع ریشهایتر بپردازیم، همانطور که اشاره کردید، عامل اصلی مشکلات، «قیمتگذاری دستوری» است. این سیاست چگونه باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است؟
مشکل اصلی از آنجا ناشی میشود که قیمتها توسط شورایرقابت یا سایر نهادهای تصمیمگیر تعیین میشود و خودروسازان عملا امکان تعدیل متناسب قیمتها را ندارند. این درحالی است که هزینههای تولید، تحتتاثیر تورم فزاینده، افزایش نرخ ارز و رشد بهای مواداولیه، بهصورت مستمر در حال افزایش است؛ اما قیمت فروش خودرو و قطعات یا ثابت مانده یا حتی در سطحی پایینتر از نرخ واقعی بازار قرار دارد.
پیامد این وضعیت، تحمیل زیانهای سنگین بهخودروسازان و ایجاد فشار مالی مضاعف بر قطعهسازان است؛ فشاری که با تاخیر در پرداخت مطالبات و نقد نشدن چکها تشدید شده و در عمل، روند تولید و فعالیت این واحدها را با قفلشدگی مواجه کرده است.
* با توجه به مشکلات مالی گفتهشده در بین خودروسازان، وضعیت نقدینگی قطعهسازان را چگونه ارزیابی میکنید؟
همانطور که قبلتر هم به آن اشاره کردم، نقدینگی قطعهسازان در شرایط بحرانی قرار دارد. مطالبات معوق از خودروسازان دولتی، علاوهبر اینکه وصول نمیشود، چکهای صادرشده نیز نقد نمیشود و باعث شده تا حسابهای شرکتها مسدود شود و حتی عملیات روزمره و حداقل پرداخت حقوق کارکنان بهسختی انجام پذیرد.
* آخرین تلاشهایی که انجمن برای حل این وضعیت انجام داده است، چیست؟
انجمن از ماهها پیش موضوع پرداخت مطالبات معوق را پیگیری کرده است. جلسات متعددی با وزارت صنعت، بانکمرکزی، مجلس و همچنین روسا و مدیران بانکها برگزار شده و رویکرد جدی برای حل مشکل وجود دارد. بهعنوان مثال براساس مصوبه بانکمرکزی، باید طی مدت مشخصی این پرداختها انجام شود؛ اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
همچنین انجمن پیگیر اصلاح قیمتگذاری و واگذاری این مسئولیت به هیاتمدیره خودروسازان شده که این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس نیز تصویب شده و درحال پیگیری است.
* وضعیت تولید و بازار خودرو در صورت اجرای این اصلاحات چگونه خواهد بود؟
اگر این اصلاحات اجرایی شود و قیمتگذاری بهروش منطقی و بازارمحور سپرده شود، تولید و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و هم قطعهسازان و هم خودروسازان میتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند. بازار نیز از تعادل بیشتری برخوردار میشود و اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش مییابد.
* پیشنهاد شما به مسئولان برای تسریع در اجرایی شدن این اصلاحات چیست؟
بهنظر من، مهمترین نکته شجاعت و تصمیم جدی مسئولان است. تصمیمگیری سریع و اجرایی کردن آن بدون تاخیر میتواند از ادامه مشکلات جلوگیری کند. ما انجمن قطعهسازان آمادگی کامل داریم که در این مسیر همکاری کنیم و امیدواریم مسئولانی که اختیار دارند زودتر وارد عمل شوند تا فرصتها از دست نرود و بحران بزرگتر نشود.
